أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المنعقد بطرابلس، حمودة سيالة، أن المجلس قرر إلغاء منصب القائد العام للجيش، كما قرر تخصيص جلسة للأسبوع المقبل لانتخاب رئاسة جديدة للمجلس.
وعقد قرابة 52 نائباً جلسة رسمية للمجلس في الثاني من مايو الماضي احتجاجاً على ما وصفوه بـ”اختطاف قرار مجلس النواب من قبل قلة لصالح خليفة حفتر”، مستنكرين، في بيانهم، شرعنة رئاسة المجلس بقيادة عقيلة صالح لحرب حفتر على العاصمة.
وقال سيالة لـ”العربي الجديد”: إن أعضاء الجلسة صوتوا بالاجتماع خلال جلسة أمس الإثنين على إلغاء منصب القائد العام للجيش، في إشارة لمنصب القائد العام الذي منحه مجلس النواب لحفتر بعد ترقيته لرتبة مشير.
وكان مجلس النواب المنعقد بطبرق قد أعلن، مطلع مارس 2015، تعيين حفتر “قائداً عاماً للجيش”، قبل أن يقرر المجلس إعادته للخدمة العسكرية بعد أن أقيل بقرار من المؤتمر الوطني العام عام 2012 ضمن قائمة تضم 129 ضابطاً، “بسبب بلوغهم سن التقاعد”، رغم الاعتراض الذي أبداه عسكريون وضباط في ليبيا على قرار إعادته للخدمة، وعدم وجود مواد في القانون العسكري الليبي تنص على وجود منصب يعرف بـ”القائد العام للجيش”.
كما ذكر سيالة أن جلسة أمس تقرر خلالها عقد جلسة الأسبوع المقبل لانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان، استكمالاً للجلسات التي قررها النواب في طرابلس لإعادة تشكيل الهيكلة الإدارية واللائحة الداخلية والقوانين الصادرة عن المجلس سابقاً.
وعقب إعلان النواب بدء عقد جلساتهم في طرابلس بشكل منفصل عن جلسات طبرق، احتجاجاً على قراراته ورهنها لصالح مساعي حفتر العسكرية، تعرض مقر المجلس في طرابلس بفندق ريكسوس الحكومي، وسط العاصمة، في الرابع والعشرين من مايو الماضي، لقصف مخلفاً أضراراً كبيرة فيه، لكن النواب أعلنوا وقتها “الاستمرار في عقد الجلسات لمراجعة القوانين والقرارات التي صدرت فترة انعقاده في طبرق، ومراجعة القوانين والتشريعات”.
