وجه النائب شعيب المويزري ثلاثة أسئلة برلمانية إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تدور حول ديوان الخدمة المدنية والمهام المناطة به وآليات اعتماده المعاهد التدريبية والشهادات الصادرة منها، بالإضافة إلى ما نشر في وسائل الإعلام عن صدور قرار من مجلس الخدمة بحظر تسجيل الكويتيين المستقيلين من الحكومة في نظام التوظيف المركزي لمدة سنة من الاستقالة.
وطلب في سؤاله الأول إفادته وتزويده بالآتي:
1- هل لوجود ديوان الخدمة المدنية ضرورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما مبررات ضرورة وجوده؟ وما المهام المناطة به والموكلة إليه والتي لا تستطيع الجهات الأخرى التابعة لمختلف وزارات الدولة القيام بما يقوم به الديوان؟
3- ما مصاريف ديوان الخدمة المدنية للسنتين الماليتين 2017/2018 و 2018/2019؟ مع تزويدي بالتالي:
أ- كشف يتضمن إجمالي رواتب ومكافآت رئيس ووكيل الديوان والوكلاء المساعدين.
ب- تكاليف الدورات التدريبية داخل وخارج الكويت لكل من الوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين في ديوان الخدمة المدنية، وتزويدي بكشف يتضمن الاسم والمنصب ونوع الدورة التدريبية والدولة وتاريخها ومدة الدورة.
3- ما العقود التي وقعها الديوان سواء بشكل مباشر أو بممارسات ومناقصات؟ مع بيان قيمة كل عقد ومدته في الفترة من تاريخ 4 يناير 2015 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال، وتزويدي بنسخة من هذه العقود.
وطلب في سؤاله الثاني إفادته وتزويده بالآتي:
1- هل يقوم ديوان الخدمة المدنية بتسجيل واعتماد معاهد خاصة لتقديم دورات تدريبية؟ وما الدورات التدريبية التي تقدمها هذه المعاهد؟ وما الآلية والشروط والضوابط لتسجيل واعتماد هذه المعاهد لدى الديوان؟
2- هل هذه المعاهد مرخصة من الجهات المختصة في وزارتي التربية والتعليم العالي ووزارة التجارة لعقد الدورات التدريبية؟ مع تزويدي بكشف يتضمن أسماء المعاهد التي سجلت واعتمدت من ديوان الخدمة المدنية في الفترة من 4 يناير 2015 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال وصورة من الرخص الصادرة من الجهات المختصة لكل معهد من المعاهد.
3- هل صحيح أن ديوان الخدمة رفض النظر أو اعتماد أكثر من 3000 شهادة صادرة من مختلف المعاهد الكويتية لأبنائنا ولبناتنا الطلبة الحاضرين لدورات تدريبية أقامتها هذه المعاهد خلال السنتين الماضيتين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب عدم اتخاذ ما يلزم بشأن هذه الشهادات؟
4- هل عدم اتخاذ الديوان الإجراءات المطلوبة تجاه هذه الشهادات تسبب في تأخير أو ضياع الفرص الوظيفية للكويتيين من أصحاب هذه الشهادات؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التعطيل والضرر الناتج عنه؟
5- هل وافق الديوان لأي جهة حكومية بالمشاركة في الدورات التدريبية التي تقيمها المعاهد المحلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما هذه الدورات ومدتها والتكلفة؟ مع تزويدي بكشف يتضمن أسماء هذه المعاهد.
وطلب في سؤاله الثالث إفادته وتزويده بالآتي:
1- تم النشر في وسائل الإعلام عن صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية بحظر تسجيل الكويتيين المستقيلين من الحكومة في نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية لمدة سنة من الاستقالة. هل أصدر مجلس الخدمة أو ديوان الخدمة قرارا بحظر تسجيل الكويتيين المستقيلين في نظام التوظيف لدى ديوان لمدة سنة؟ إذا كانت الإجابة نعم فما سبب صدوره؟ وما السند القانوني لصدوره؟ وهل يملك أصلا مجلس الخدمة أو ديوان الخدمة أو حتى مجلس الوزراء الحق في منع أو تعطيل حصول الكويتيين على الوظيفة أو اختيارها؟
2 – لا ضرورة ولا حاجة لوجود ديوان الخدمة فالوزارات والدوائر الحكومية تستطيع استقبال طالبي الوظائف بشكل مباشر، وكل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لديها موظفون متخصصون ودوائر قانونية وإدارية وفي حال لم تقم بواجباتها يلجأ المتضرر للمسؤول الأعلى، وإذا لم يحصل على حقه يلجأ للقضاء العادل، فوجود ديوان الخدمة المدنية أصبح يشكل عبئا كبيرا على المال العام وعبئا إداريا وقانونيا على الدول، وفوق ذلك أصبح ديوان الخدمة هو المُعطل والمتسبب الأول في حرمان وتعطيل حصول الآلاف من المواطنين والمواطنات على حقهم في التوظيف بل وأصبح هذا الديوان أحد المتسببين الرئيسيين في صدور الكثير من القرارات غير الصحيحة، لذا أصبح من الضرورة إلغاء هذا الكيان التنفيعي الذي لا لزوم لوجوده ولا لدوره إلا إذا كان قصد السلطة التنفيذية تنفيع البعض والإضرار بالعامة من الشعب من خلال حرمان المواطنين والمواطنات من حقهم في التوظف أو تعطيل حصولهم على هذا الحق، أو من خلال إصدار أو خلق قرارات غير صحيحة، فهل تهدف السلطة التنفيذية بوجود واستمرار هذا الديوان (الخدمة المدنية) إلى تنفيع البعض من خلال المناصب والمسميات الوظيفية والرواتب والمكافآت واستمرار عرقلة حصول المواطنين على حقوقهم في التوظيف؟ إذا كانت الإجابة النفي إذن ما الهدف من وجود ديوان الخدمة؟
