أعلنت القوات المسلحة العراقية، الاثنين، إصدار أوامر بتوقيف محتجين يحاولون إغلاق المدارس.
جاء ذلك في بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اطلعت عليه الأناضول.
وقال خلف في بيانه إنه تم إصدار أوامر توقيف بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف البيان أن “إغلاق المدراس جرائم مشهودة يحال مرتكبيها إلى المحاكم فوراً”، دون تفاصيل.
ولم يذكر البيان وقائع بعينها، غير أن عددًا من الطلاب في الفترة الماضية قاموا بإغلاق بعض المدارس لإجبار الطلاب على المشاركة في الاعتصامات والمظاهرات بالبلاد.
وفي سياق غير بعيد، أعلنت قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش)، في بيان، أنه وبمساعدة المتظاهرين تم إلقاء القبض على عصابة كانت تخطط لسرقة البنك المركزي بالعاصمة بغداد.
وأوضح البيان أن مجموعة من المتظاهرين بعد رصدهم لتحرك مشبوه منتصف ليل الأحد/الاثنين، أبلغوا الجهات المعنية أن هناك عصابة من عشرة أشخاص يحاولون التقرب من البنك المركزي لسرقته واستجابة لذلك قامت قيادة عمليات بغداد باتخاذ التدابير اللازمة وتمكنت من اعتقال العصابة المؤلفة من 10 أشخاص.
وأشار البيان أنه “تمت إحالة أفراد العصابة إلى التحقيق لينالوا جزائهم وفق القانون”.
وقام المتظاهرين بعد التفجيرات التي شهدتها ساحة التحرير قبل يومين بتشكيل لجان تفتيش في أماكن التظاهر لحماية أنفسهم من المندسين.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام، سقط على إثرها 335 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.
