أدى أعضاء لجنة التحقيق بشأن المفقودين في أحداث فض اعتصام الخرطوم في يونيو الماضي، القسم، بمقر النيابة العامة بالعاصمة السودانية، لبدء مهمتهم.
وذكرت النيابة العامة، في بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه، أن اللجنة تضم 14 عضوًا ويترأسها المحامي الطيب أحمد العباسي، وتضم رئيس نيابة عامة محمود مهدي حسن صالح، ووكيل نيابة أعلى أحمد سليمان، إلى جانب ممثل عن أسر المفقودين.
كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلًا للشرطة، وآخر لإدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، وممثلًا عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة.
وأشار البيان إلى أن اختصاصات اللجنة تشمل التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحه الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش أثناء قيامه أو خلال أو بعد فضه.
والأربعاء الماضي، أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان صدور قرار بإعادة تشكيل لجنة التحقيق حول المفقودين في أحداث فض الاعتصام.
وفي 8 أغسطس الماضي، أعلن تجمع “المهنيين السودانيين”، العثور على 40 مفقوداً منذ فض اعتصام الخرطوم، من أصل 100، بالمستشفيات والمشارح المختلفة.
وفي يوليو الماضي، كشف “تجمع المهنيين”، الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، عن “اختفاء قسري لمئات المواطنين”، في أعقاب أحداث فض الاعتصام في يونيو الماضي.
وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، بلغ عدد ضحايا فض اعتصام الخرطوم 61 قتيلاً.
فيما حملت “قوى إعلان الحرية والتغيير” المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت: إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلًا.
وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
