لم يعتد جيش الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء سبيل الشبان الفلسطينيين، ممن يعتقلهم على حدود غزة، كما حصل مساء الثلاثاء الماضي، حيث أخلى سبيل ثلاثة شبان تسللوا من القطاع بعد التحقيق معهم ميدانيا.
“ورغم أنه كان بحوزة الشبان المتسللين سكين ومواد حارقة، كما جرت عملية الاعتقال بعد اجتيازهم للسياج الفاصل من جنوب قطاع غزة باتجاه الداخل المحتل”، وفق متحدث باسم جيش الاحتلال، إلا أنه تم الإفراج عنهم بعد ساعات قليلة، في ثاني حادثة بالسياق ذاته خلال الشهر الجاري.
هذا السلوك من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثار شكوك الفلسطينيين خشية أن يكون محاولة “إسرائيلية” لنقل فايروس “كورونا” إلى قطاع غزة، كما يحدث بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.
وفي محاولة لتبرير هذا السلوك المستجد، ادعى جيش الاحتلال أن عمليات الإفراج السريعة، تأتي خشية أن يكون المعتقلون الفلسطينيون مصابين بالفيروس.
إلا أن واقع الحال يفنّد تلك التبريرات، باعتبار أن الحالات في قطاع غزة محدودة، ولا تتعدى 13، سجلت من العائدين للقطاع عبر المعابر وتم وضعهم في الحجر الصحي قبل دخول القطاع وشُفي 9 منهم، بينما أعلن الاحتلال رسميا عن إصابة العشرات من جنوده ووضع الآلاف منهم في الحجر الصحي الإجباري.
التعامل بحزم
المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة إياد البُزم، أكد في هذا الصدد، أنه تم إعطاء التعليمات لقوات الأمن المرابطة على حدود قطاع غزة بالتعامل بكل قوة وحزم مع أي حالات تسلل من وإلى القطاع.
وقال البُزم في تصريحات لـ “قدس برس”: “في إطار الإجراءات المشددة وإجراءات الوقاية المعمول بها تم إعطاء تعليمات للقوات المتواجدة على الحدود للتعامل بأقصى حزم وقوة مع حالات تسلل ومنعها باستخدام القوة اللازمة ميدانيا”.
وأضاف: “أغلقنا المعابر في قطاع غزة كإجراء وقائي، والسماح بعودة المواطنين العالقين يتم وفق إجراءات مشددة ويتم نقلهم لمراكز الحجر الصحي لمدة 21 يوما”.
أما فيما يتعلق بمحاولات التسلل عبر الحدود؛ فقال البزم: “عند إلقاء القوات الأمنية القبض على أي مواطن يحاول التسلل عبر الحدود يتم اتباع إجراءات الوقاية أثناء عملية الاعتقال، ونقله لمراكز التوقيف ضمن الإجراءات الوقائية”.
وحذر المسؤول الفلسطيني من أن قطاع غزة يعيش وسط منطقة موبوءة، وإن اتخاذهم لهذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفايروس في قطاع غزة.
وقال: “نحن نعيش في وسط منطقة موبوءة، وكل دول المنطقة لديها المئات من المصابين ونحن نتخذ الإجراءات الكفيلة لمنع وصول الفايروس إلى غزة، وإبقائها منطقة خالية من الفيروس، ومن ضمن ذلك منع عمليات التسلل”.
من جهته، علّق الخبير والمختص في شؤون الأسرى والمتابع لملف الاعتقالات عبد الناصر فروانة، على السلوك الإسرائيلي المستجد بالإفراج عن الشبان الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، بالقول: “إن الاحتلال الذي تعمد نشر الفايروس بالضفة الغربية ومدينة القدس ليس مستبعدا عليه أن يقوم بنفس الأمر في غزة، لا سيما أنه كان يدعي قبل أشهر أنه سوف يحتجز هؤلاء المعتقلين كي يكونوا ورقة للضغط للإفراج عن جنوده الأسرى في غزة، بل واحتجز جثامين 20 شهيدا لهذا الغرض”.
وأضاف فروانة في تصريحات لـ “قدس برس”، متسائلا: “الاحتلال اعتقل الشهر الماضي 357 فلسطينيا في الضفة الغربية ومدينة القدس، لماذا لم يوقف هذه الاعتقالات أصلا لو كان يخشى من نقل الفايروس؟”.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري سجل اعتقال 24 فلسطينيا على حدود قطاع غزة، نصفهم تم اعتقالهم خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن الخطورة فيمن يفرج عنهم هو إطلاق سراحهم ميدانيا عبر الحدود وليس كما كان يتم سابقا بشكل رسمي عبر الارتباط الفلسطيني في معبر “بيت حانون” (ايرز) شمالي القطاع، منوها إلى أن العام الماضي سجل اعتقال 84 فلسطينيا.
وقال: “هناك تخوف من أن يكون الجنود الذين حققوا مع هؤلاء الشبان مصابين بالفيروس لاسيما وأنه سجل في موقع (كوسوفيم) الملاصق لغزة إصابة عدد من الجنود وتم حجر العشرات منهم”.
وأضاف: “أعداد المصابين في الفيروس في صفوف الجيش أكثر بكثير من الأعداد المحدودة في غزة والتي هي في الحجر الصحي ولم تدخل القطاع”.
ودعا فروانة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة إلى تكثيف تواجدها على الحدود لمنع التسلل، منوها بضرورة قيام الأشخاص الذين عادوا بعد اعتقالهم على الحدود بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية والجهات المختصة من أجل أن يتم فحصهم وحجرهم باعتبارهم قادمين من منطقة موبوءة.
وأهاب بالعائلات ضرورة إبلاغ الجهات المختصة لو تعرض أي من أبنائهم لأي اعتقال على الحدود وعاد إلى البيت دون أن يتسلمه الأمن وذلك من أجل ضان سلامتهم وسلامة المجتمع.
والاثنين الماضي، أعلن جيش الاحتلال، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” في صفوف قواته، إلى 155 إصابة، فيما يتواجد 3124 بالحجر الصحي.
فيما أعلنت وزارة صحة الاحتلال، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 13 ألف و107، منهم 158 وفاة.
