أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم السبت، أنها استطاعت بإمكانيات محدودة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية، حماية القطاع من جائحة “كورونا”، مجددة في الوقت ذاته دعوتها للمجتمع الدولي لتوفير المستلزمات الطبية للقطاع لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي بمدينة غزة: “إن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية استضافت 3 آلاف و593 عائد إلى القطاع داخل 27 مركز حجر صحي منذ منتصف مارس الماضي، منهم 55 في المائة مرضى، فيما أنهت حجر ألف و572 مستضافًا وفق سياستها المعتمدة”.
وبيّن القدرة أن وزارة الصحة تتابع ألفين و21 مستضافًا داخل مراكز الحجر الصحي، وجميعهم بحالة صحية جيدة، منهم 290 مريضًا في المستشفيات والمراكز الصحية.
وأوضح أن الفحوصات المخبرية التي أجراها المختبر المركزي لمستضافين وحالات اشتباه أمس وحتى اللحظة نتائجها سلبية، ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.
ولفت إلى أن الحالات الأربع المتبقية من إصابات فيروس “كورونا” في مستشفى العزل بمعبر رفح بوضع صحي مطمئن، والحالات التسع التي تعافت تتابع في مركز الحجر الصحي بالمعبر.
وشدد القدرة على أن المجتمع الدولي ومؤسساته الإغاثية يتحملون المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في دعم غزة بالأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري وأجهزة التنفس الصناعي وأسرّة العناية المركزة.
وأضاف “على الأمم المتحدة التحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الطارئة لغزة لتتمكن من مواجهة كورونا”.
وبيّن أن الحصار “الإسرائيلي” المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما، تسبب بتدهور المنظومة الصحية بالقطاع.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) يبلغ 313، بينها 13 في قطاع غزة.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ عام 2006، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
وأطلقت الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة العديد من النداءات التي تحذر فيها من مآلات ما يحدث في غزة، وترك الوضع الإنساني للانفجار، كما دعت المجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسدّ العجز الذي نتج عن إخلال بعض الدول بالتزاماتها الرسمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
