أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفع حظر السلاح المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2007.
وأكدت الخارجية، في بيانها، أنه بات بإمكان إيران شراء وبيع الأسلحة التقليدية دون أي قيود، إلى جانب رفع قيود السفر عن بعض الشخصيات السياسية الإيرانية.
وأشار البيان إلى أنّ رفع الحظر يأتي على ضوء الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا الصين، فرنسا، بريطانيا) + ألمانيا.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء الماضي: إن بلاده ستتمكن من شراء الأسلحة من أي بلد تريده، اعتباراً من 18 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء حظر الأسلحة المفروض على بلاده من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، وفي أغسطس من نفس العام فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب عقوبات على طهران لدفعها إلى توقيع اتفاق جديد والحد من نفوذها الإقليمي.
وطالت العقوبات قطاعات حيوية مثل النفط، وشخصيات بارزة في إيران مثل مرشد الثورة علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.
وفي 21 أغسطس الماضي، تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد 30 يوماً.
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر الماضي.
وجدد مجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الماضي، موقفه الرافض للطلب الأمريكي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران.
