أقام شاب مصري، دعوى قضائية الأربعاء أمام محكمة تركية، يتهم فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي و29 مسؤولا آخرين، بـ “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وقال الشاب عمر جمال إبراهيم، المقيم في تركيا، ومحاميته التركية غولدن سونمز، في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة بمنطقة تشاغلايان في إسطنبول إنهما تقدمها بالدعوى وأن مكتب المدعي العام بإسطنبول، فتح أمس الثلاثاء، تحقيقا في “التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها السيسي و29 مسؤولا آخرين (لم يذكر أسماءهم)”.
وقال إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي، إنه “جرى اعتقاله في 4 مراكز احتجاز و7 سجون ومقرين للمخابرات لمدة 3 سنوات، تعرض خلالها للتعذيب”.
ولفت إلى إن اعتقاله كان على خلفية اتهامه بـ “المشاركة في مظاهرات سلمية بجامعة الأزهر التي كان طالبا فيها، والانضمام لجماعة محظورة (جماعة الإخوان المسلمين)”.
وتابع: “لي شقيقان تعرضا أيضا للتعذيب، أحدهما لا يزال قيد الحبس منذ 6 سنوات، والثاني مخفيٌ قسرا منذ 30 يوما ومهدد بفقدان حياته بسبب تدهور حالته الصحية”.
وأكد أن “تركيا دولة ذات اختصاص قضائي عالمي، وتتيح فرص محاكمة واعتقال المجرمين وخاصة المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
بدورها، دعت المحامية سونمز، سلطات التحقيق التركية بسرعة إصدار مذكرة اعتقال دولية من خلال الإنتربول ضد السيسي ومسؤولي بلاده.
وقالت في تصريحات للأناضول، إن قضية موكلها “حقوقية وجنائية وليست سياسية”، مضيفة: “قدمنا أدلة ووثائق وصور ومقاطع مصورة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين العزل، لإدانة النظام المصري”.
وتابعت: “إن المحاكم التركية لديها القدرة على تحريك دعاوى قضائية دولية من خلال الإنتربول، وفق اتفاقيات بين تركيا ودول أخرى، تتيح إمكانية اعتقال المدانين في أي دولة مصادقة على الاتفاقيات”.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات واعتقال معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارًا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإن
