كشف وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين أن عمليات القرصنة الإلكترونية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع، تمكنت من الوصول إلى شبكات وزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للأمن النووي المسؤولة عن الأسلحة النووية.
وأكد المسؤولون أن هناك مؤشرات على أن الهجمات الإلكترونية تلك تمكنت من الوصول إلى شبكات الكمبيوتر التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية وإدارة الأمن النووي القومي، بحسب “الأناضول”.
وذكرت المصادر أنه بعد تلقي مسؤولي المؤسستين إحاطة بشأن الهجوم السيبراني، تم إرسال إخطارات إلى اللجان المختصة في الكونغرس.
وأوضحت أنه تم الكشف عن نشاط مشبوه في معامل “سانديا” و”لوس ألاموس” النووية التابعة للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FEDK) بولايتي نيو مكسيكو، وواشنطن، وكذلك في شبكات مكتب النقل الآمن التابع لإدارة السلامة النووية.
وبينما لم يتم تقديم تفاصيل بشأن مدى الهجوم على هذه المؤسسات، فقد لوحظ أن القراصنة تسببوا في مزيد من الضرر في شبكات النقل الآمن التابع لإدارة السلامة النووية.
وأشارت المصادر أن لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية، طلب المساعدة من وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، لكنها كانت مشغولة لدرجة حالت دون تخصيصها الموارد اللازمة للجنة.
في سياق متصل صرحت المتحدثة باسم وزارة الطاقة، شايلين هاينز ، أن القراصنة لم يصلوا بعد إلى أنظمة الدفاع المهمة، مضيفة “في التحقيق الحالي، علمنا أن البرامج الضارة قد تم عزلها عن شبكات الأعمال، ولا تؤثر على وظيفة الأمن القومي للوزارة، بما في ذلك إدارة الأمن النووي”.
والهجوم الإلكتروني يستهدف وزارات عدة في الولايات المتحدة، وهو متواصل بعد اكتشافه نهاية الأسبوع الماضي.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية المرتبط بوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك بوقت سابق، إن “الوضع قابل للتطور ونواصل العمل لمعرفة الحجم الكامل لهذه الحملة مع علمنا أن هذا الاختراق أثر على شبكات للحكومة الفيدرالية”.
وشكلت هذه الوكالات فريقا موحدا للتنسيق، بينما تُعقد اجتماعات يومية في البيت الأبيض لإعداد استجابة الولايات المتحدة التي أكدت مساء الأحد تعرضها لهجوم سيبراني.
وقطع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين رحلة إلى الشرق الأدنى وأوروبا وعاد الثلاثاء إلى واشنطن للنظر في تداعيات هذا الهجوم.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أشار إلى أنه فتح تحقيقا لتحديد المسؤولين عن الاختراق ومتابعتهم.
وإضافة إلى وزارة الأمن الداخلي، تضررت وزارة الخزانة والتجارة وعدة وكالات فيدرالية من الهجوم، وفق معلومات نشرتها وسائل الإعلام.
