سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول ما يسمى بزواج التجربة المؤقت، ودخل على الخط كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
وتدور فكرة “زواج التجربة” حول أنه عقد مدني ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد.
ويمكن للزوجين البقاء لدى أسرتيهما وتحديد موعد لقاء بينهما، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة.
بعض علماء الأزهر الشريف أعلنوا عبر ما نشرته مجلة “صوت الأزهر” الناطقة بلسان مشيخة الأزهر، موقف الشرع الحنيف من هذا الزواج؟ ومدى التشابه بينه وبين زواج المتعة؟ وأنه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.
بينما قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة، اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.
أما دار الإفتاء فقد نشرت بيانًا عبر حسابها على “فيسبوك”، مساء أمس، قالت فيه: اطّلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلامياً بمبادرة زواج التجربة، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.
وأضافت: نفيد أن هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.
وأثارت القصة غضب واستياء كثيرين على منصات التواصل، الذين عبروا عن سخطهم من الفكرة ومروجيها وربطوا بينها وبين زواج المتعة، كما عبروا عن احترامهم للقول الفصل للأزهر في الموضوع، واستغرب آخرون من رد فعل دار الإفتاء.
