جاء ذلك في كلمة لـ”هنية”، على هامش مشاركته بالمؤتمر الافتراضي بعنوان “القدس تجمعنا-معا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني”، المنعقد في العاصمة الإيرانية، طهران.
وتابع هنية “خيار المقاومة كفيل بطرد المحتل، ولن تخضع عملية تطوير أدوات المقاومة، لأي متغيرات، أو ابتزازات، أو ضغوطات من أي جهة كانت”.
وأضاف “إن المتغيرات (..) من صفقة القرن، وخطة الضم، والتطبيع العربي مع إسرائيل (…) خطر داهم لا يقتصر بتأثيراته على فلسطين، بل يتعداها للمنطقة والأمة، حيث يتم حصار بعض الدول في المنطقة، وفي مقدمتها إيران، لضرب خطوط إمداد المقاومة في فلسطين”.
وطالب بضرورة “التوافق على رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على وحدة الشعب الفلسطيني، وتمسّكه بالثواب، وعدم التفريط بأرضه، أو الاعتراف بالكيان (الإسرائيلي)”.
وأشار إلى ضرورة بناء “كتلة صلبة على مستوى المنطقة، والأمة، تتوافق فيما بينها على فلسطين وضرورة توفير الدعم اللازم لصمود الشعب واستمرار المقاومة”.
وثمّن هنية جهود “الجاليات الفلسطينية والمسلمة، في الدول الأوروبية، وأمريكا اللاتينية، في التأثير عليهم وبناء وعي وقطع حبل العلاقة مع المحتل”.
واستكمل قائلا “من المهم الانفتاح على أحرار العالم، الذين يرفضون العربدة الأمريكية والتطبيع مع الكيان، وهناك تطورات إيجابية تحصل في الكثير من القطاعات والمكونات في أوروبا وأمريكا”.
بدوره، طالب زياد النخالة، الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي”، في كلمة له خلال المؤتمر، بصياغة “برنامج سياسي فلسطيني مشترك وواضح وملزم، نخوض المعركة القادمة على أساسه، إن كان عبر الانتخابات أو أي توافقات أخرى”.
وبيّن أن غياب البرنامج السياسي المشترك “يدفع إلى حدوق أزمة ثقة، ما زال الفلسطينيون يعانون منها حتّى اللحظة”.
وقال النخالة إن الفلسطينيين “سيذهبون للانتخابات، خلال الشهور القادمة، بعد ضغوط كبيرة مورست عليهم”.
وأوضح أن هذه الضغوط “جاءت على أمل الوصول لحكومة معترف بها عربيا ودوليا، كما يراد لها إكمال مسيرة المفاوضات (مع الجانب الإسرائيلي)”.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير).
وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، ولم تتضح آلية إجراء الأخيرة.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.
