هدم الجيش المصري أكثر من 12 ألفاً و300 مبنى سكني وتجاري و6 آلاف هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء حيث يواجه مجموعات إسلامية مسلحة، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وقال جو ستورك، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان: إنه يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء، واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وقالت كذلك: إن الجيش قام بإزالة أو غلق قرابة 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة، وتستند “هيومن رايتس ووتش” إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها، واعتبرت المنظمة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”، وفي تقرير سابق نشرته عام 2018، أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين.
بدأ الجيش في هدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ العام 2018، بحسب المنظمة، ومنذ فبراير 2018، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة النطاق ضد الإسلاميين المسلحين في شمال سيناء والصحراء الغربية، وتظل المعلومات الرسمية نادرة حول النزاع في شمال سيناء وهي منطقة مغلقة أمام الصحفيين، ولكن القاهرة أكدت من قبل أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب و”تنظيم الدولة الإسلامية” في شمال سيناء.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”: إن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل “بطيئة وغير شفافة”، وتابعت أن “آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل”، وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن العديد منهم “ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية” للإقامة فيها، وسبق أن اتهمت “رايتس ووتش”، في عام 2019، الجيش المصري والمسلحين الإسلاميين بارتكاب “جرائم حرب” في سيناء، ورفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات.
