أعربت مصر، اليوم الخميس، عن أسفها لاستخدام المسؤولين الإثيوبيين “لغة السيادة”، في الحديث عن استغلال الموارد المائية بشأن سد “النهضة“.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، غداة إعلان إثيوبيا اعتزامها استكمال ملء سد النهضة، معتبرة ذلك “مسألة سيادة“.
وذكر البيان أنه “من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود؛ فالأنهار الدولية ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها“.
وتابع: “يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار“.
وأضاف: “التصريحات تعكس غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة، وتكشف مجدداً نية ورغبة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب“.
وأكدت مصر رفضها ذلك “لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة”، حسب البيان ذاته.
والأربعاء، قال وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، خلال ندوة احتفالية بعشرية بدء مشروع بناء سد النهضة، إن استكمال مشروع سد النهضة “مسألة ضمان لسيادة البلاد“.
وفي 9 مارس الجاري، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا أيدته مصر قبل شهر، بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي، والإفريقي، لحلحلة مفاوضات “سد النهضة” المتعثرة على مدار 10 سنوات.
وتتعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، وتوقف انعقادها منذ يناير الماضي، عقب مطالبة سودانية بتغيير منهجية التفاوض مقابل تحفظ إثيوبي.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
