أعربت جهات عسكرية وأمنية في ليبيا، عن استنكارها لما ورد في مراسلات اللجنة العسكرية 5+5، حول جملة من المطالبات، منها تجميد الاتفاقيات التي أبرمتها البلاد مع دول أخرى، ووصفتها بـ”التجاوزات“.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي، وغرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة (تتبع الجيش)، وجهاز دعم الاستقرار التابع للحكومة الليبية، يومي الثلاثاء والأربعاء.
والسبت طالبت اللجنة العسكرية 5+5، المجلس الرئاسي الليبي بتجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت، إضافة إلى ضرورة تعيين وزير للدفاع.
وإثر ذلك أعربت رئاسة الأركان العامة بالجيش، في بيان نشرته الأربعاء، عن استغرابها إزاء “خطوات هذه اللجنة وخطاباتها الأخيرة“.
وطالب البيان “القائد الأعلى (المجلس الرئاسي) ورئيس الحكومة ووزير الدفاع بالتدخل لوقف هذه التجاوزات التي لا تخدم حالة السلم السياسي والمجتمعي“.
من جانبها قالت غرفة عمليات سرت – الجفرة، في بيان الثلاثاء: “بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، نستنكر ما ورد في مراسلات لجنة 5+5“.
واتهمت الغرفة اللجنة العسكرية بالانحياز لصالح طرف دون آخر، والتدخل في الشؤون السياسية “وتعديها لصلاحياتها كون أي اتفاقيات موقعة من قبل حكومة الوفاق الوطني (السابقة) لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها أو إجراء تعديلات عليها لحين انتخابات حكومية“.
وأوضحت أن مراسلات اللجنة العسكرية “لم تشر إلى القرارات الصادرة مؤخرا عما يسمى بالقيادة العامة بالمنطقة الشرقية وتعديها على صلاحيات المجلس الرئاسي كقائد أعلى للجيش الليبي وعدم التزامها بمخرجات جنيف” وفق البيان.
وطالبت الغرفة “لجنة 5+5 بالالتزام بالمهام المكلفة بها من قبل المجلس الرئاسي وعدم الانحياز لطرف دون آخر، وإلزام الطرف الآخر بالانصياع لتعليمات المجلس الرئاسي“.
والأحد، رفض آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي “بشدة طلب لجنة 5+5 تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة الشرعية السابقة“.
وفي السياق، شاطر جهاز دعم الاستقرار، الأربعاء، في بيان “ما جاء في بيان غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية مؤكدا “ضرورة ألا تتجاوز اللجنة العسكرية 5+5 اختصاصاتها الموكلة إليها“.
وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي، طالب في بيان الأحد، لجنة 5+5 بضرورة “النأي بنفسها” عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد.
وأكد أن “الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية، كما أنها محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي“.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة، المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وتختص اللجنة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر بمدينة جنيف السويسرية، الذي ينص على فتح الطريق الساحلي (مصراتة – سرت) وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
