يعقد “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” اجتماعه الثاني في أواخر نوفمبر القادم، بمدينة إسطنبول التركية، وبشكل تمثيلي أوسع من اجتماع انطلاقته الأول في فبراير 2017، وبحضور 1200 عضو يشكلون الهيئة العامة، لانتخاب أمانة جديدة.
وعلى مدار 4 سنوات مضت، عقدت الأمانة العامة للمؤتمر 16 اجتماعًا دوريًا، باستثناء فترة جائحة كورونا، وقدمت خلالها 14 لجنة متخصصة تقارير مهامها الموزعة بين الدبلوماسية والنقابية، بحسب ربحي حلوم، عضو الأمانة العامة ومسؤول العلاقات الدولية لمؤتمر فلسطينيي الخارج، والسفير السابق لدى منظمة التحرير.
معوقات في مقدمتها السلطة
وقال حلوم لـ”قدس برس”: إن “من أهم المعوقات التي تواجه المؤتمر حظر بعض الأنظمة انعقاد اجتماعاته بطلب من سلطة التنسيق الأمني”، على حد تعبيره.
وأوضح أن “الحيلولة دون وجود جهة مؤسسية تعنى بحق العودة ومصير7 ملايين فلسطيني بالشتات، من أهم ما يشغل رئيس السلطة محمود عباس ومن حوله”.
وأشار إلى أن سبب ذلك كون “المؤتمر ينص على إعادة إحياء منظمة التحرير من ثلاجة الموتى، عبر انتخابات يشارك فيها الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وأماكن تواجده”.
وأضاف أن “من ضمن مبادئ المنظمة الراسخة والصريحة عام 1964، أنها مسؤولة عن كل المؤسسات الفلسطينية، وكل فلسطيني عضو فيها، ولكنها جردت من ميثاقها بعد التعديل عليه عام 1998، وخاصة في بندي مقاومة المحتل والكفاح المسلح”.
انبعاثة جديدة تشمل كل فلسطيني
وقال حلوم: “لسنا بدلاء لأحد، ولا حتى للتيارات الكسولة والراكدة، ونحن انبعاثة جديدة لدعم المقاومة الفلسطينية”.
وزاد: “نحن لا نكترث لسلطة فقدت شرعيتها منذ توقيع أوسلو، لأن مبادئ الميثاق القومي الفلسطيني تنص صراحة على أن المفاوضات مع الاحتلال تعرض صاحبها للخيانة العظمى”.
وتابع: “نحن نؤمن بأن هذه السلطة إلى زوال، وهي مسألة وقت، فكل الثورات في التاريخ حققت أهدافها إلا ثورتنا بفعل الأوسلويين، الذين استولوا على أرصدتها ومكروا للكفاح المسلح، وكرسوا أوقاتهم حراسة العدو وحدوده وتسليم المقاومين، مما وضعها أمام المساءلة الآنية والتاريخية”.
وحول حجم مشاركة فلسطيني الخارج بالمؤتمر، أعرب عن “أمله ببناء المؤتمر جسمًا يمثل الشعب الفلسطيني”، لافتاً إلى إصدار قرار بتوسيع الهيئة العامة، بحيث سينضم إليها كل ناشط وفلسطيني أياً كان موقفه واتجاهه، بـ”استثناء المواقف الأوسلوية”.
وأوضح أن للمؤتمر مقار رسمية في لبنان وبريطانيا وتركيا، وقال: إننا “بصدد فتح مقار أخرى، بحيث نصل لكل دول العالم لتوسيع النشاط، وإحياء وهيكلة المنظمة من الصفر، على قاعدة الانتخاب الشعبي وليس على صعيد القرابة لعباس والهباش وفرج”.
منظمة سلبية وسلطة معارضة
وقال عضو الأمانة العامة للمؤتمر، رسمي الملاح: إننا “موجودون في 82 دولة، سواءً في الوطن العربي وبأمريكا الجنوبية والشمالية وأفريقيا، وأول اجتماع حضره 6 آلاف شخص”.
وبين أن 35 – 40% من الهيئة العامة من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية، كونهم يمثلون التواجد الأكبر في الشتات.
وأضاف: نسعى لإثبات حق الفلسطيني في الخارج، ونريد القول للعالم كله: إن له وطناً محتلاً اسمه فلسطين، ويريد الرجوع إليه، وحقه فيه لا يسقط بالتقادم.
وحول موقف المؤتمر من المنظمة، قال: إن تفكيرنا ينصب على إعادة هيكلة منظمة التحرير، كي تعود للالتفات لمآسي شعبها، ولأن الوقت حان لضخ دم جديد يجدد العهد، فأغلب من فيها من كبار السن.
وأعرب الملاح عن أسفه لموقف منظمة التحرير “السلبي”، تجاه مؤتمر فلسطينيي الخارج، بينما وصف موقف السلطة بـ”المعارض لوجود المؤتمر”، مؤكداً أننا “لسنا كياناً بديلاً”.
وأشار إلى أن “فلسطينيي الخارج لا أحد يسأل عنهم، بعد أوسلو”، و”كأن السلطة مسؤولة عن غزة والضفة الغربية فقط”، وفق تعبيره.
لسنا “حماس” و”الجهاد” فقط
وتابع أن حرب غزة الأخيرة دلت على أهمية وجود مؤتمر في الساحة وتأثيره، بحيث كان له دور كبير في ترتيب التظاهرات والمسيرات المؤيدة للمقاومة والمناهضة للاحتلال.
ولفت إلى مساهمة المؤتمر بتعطيل محاولات الكيان ممارسة دور المراقب في أفريقيا، بالتواصل مع العديد من السفارات الأفريقية وغيرها، لمنع حضورهم.
وأكد الملاح سعي المؤتمر بالتواصل مع السياسيين في شتى دول العالم لتمثيل المؤتمر لديها، لتمثيل كل فلسطينيي الخارج، وإعادة القضية من جديد على الساحة.
ونفى ما يتردد، وتسعى جهات ذات أغراض معارضة للمؤتمر، بوصفه تابعاً لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي، مشيراً إلى تمثيل الأطياف والحركات الفلسطينية كافة داخل المؤتمر، فضلاً عن المستقلين.
