أعرب راشد الغنوشي، رئيس حركة “النهضة”، ورئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، عن خشيته “من أن تكون قرارات 25 يوليو بداية لحكم عسكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية، أو سافر على الطريقة العربية الإفريقية“.
ومنذ ذلك اليوم من العام الجاري، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ نجلاء بودن رئيسة لها.
وقال الغنوشي، في مقال نشرته أسبوعية “الرأي العام” التونسية، الخميس: “نحن على يقين أنه لن يمضي وقت طويل حتى تسترد الثورة وتلتقط أنفاسها وتستأنف مسارها في أوضاع محلية وإقليمية أفضل“.
ورأى الغنوشي أن “الرهان اليوم هو استعادة الديمقراطية وتجميع كل قوى الداخل والخارج من أجل هدف واحد، هو وضع قطار تونس الحبيبة على سكة الديمقراطية، بالمحافظة على النظام البرلماني ولو بتعديلات، وبناء (تشكيل) المحكمة الدستورية، وتعديل القانون الانتخابي، وعودة البرلمان مع تعديلات في نظامه الداخلي، بما يضع حدا للفاشية والفوضى“.
وأكد الغنوشي ضرورة “الحرص الشديد على تجنب الصدام مع الدولة ومؤسساتها، وتجميع قوى الشعب لوضع حد للانقلاب وقوى الردة والفاشية“.
ووصف الغنوشي قرارات 25 يوليو بـ”الصاعقة”، واعتبر أن قرارات 22 سبتمبر الماضي “إعلان عن انتصار الشعبوية في مواجهة الثورة“.
وفي 22 سبتمبر، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بتدابير استثنائية بينها: إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وأن يتولى هو إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بمعاونة لجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي آخر.
وقال الغنوشي: “نُقر بأن ما حصل يوم 25 تموز انتصار للثورة المضادة توفرت أسبابه.. هي مجرد معركة مهمة كسبوها“.
وأردف: “ليس هناك ما يشهد على أن رئيس الدولة له انتماء من قريب أو بعيد للاستئصال، ولكن لا يخلو محيطه من أصحاب مصالح، بل حتى استئصاليين.. بما يفرض الحذر من دفعه إلى التورط في توظيف شعبيته في التخلص من خصومهم“.
