أعلنت 3 منظمات تمثل الأطباء في السودان، اليوم الثلاثاء، انسحابها الكامل من مستشفيات الشرطة والجيش، والإضراب بعموم البلاد عن الحالات غير الطارئة لمدة 3 أيام، في إطار احتجاجات تشهدها البلاد للمطالبة بـ”حكم مدني”.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة أطباء السودان، ونقابة أطباء السودان الشرعية، ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين.
وقال البيان: إن استمرار الأطباء والكوادر الطبية في العمل في مؤسسات الجيش والشرطة والأمن هو اعتراف بما تمارسه هذه القوات الانقلابية، وتطبيع معها ويجب أن يتم مقاطعتها اجتماعياً ومهنياً.
وأضاف أنه بعد نقاشات مستفيضة مع الأطباء في المستشفيات النظامية (التابعة للجيش والشرطة) من النواب والعمومين والاختصاصيين والاستشاريين، نعلن الانسحاب الكامل من المستشفيات النظامية في العاصمة والولايات.
وأشار إلى أن الأطباء سيضربون كذلك عن العمل في بقية المستشفيات عن الحالات غير الطارئة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
وأوضح البيان أن الإضراب لا يشمل الحالات الطارئة والعناية المكثفة والقلبية وغسيل الكلي ومرضى النزف المعنوي والأورام.
وأعلنت لجنة أطباء السودان، أمس الإثنين، مقتل 7 متظاهرين خلال احتجاجات شهدتها البلاد للمطالبة بالحكم المدني الكامل، ليصبح العدد الكلي للقتلى 71، منذ 25 أكتوبر 2021.
وعادة لا تصدر وزارة الصحة بيانات بخصوص ضحايا التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يفور السودان باحتجاجات، رداً على إجراءات “استثنائية” اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلاباً عسكرياً”، في مقابل نفي الجيش.
