أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، نقل الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس حاليا والمضرب عن الطعام، إلى مركز إصلاحي مجهز طبيا شمالي البلاد.
جاء الإعلان في بيان للوزارة، وذلك بديلا عن السجن المعروف باسم “العقرب” الذي كان يتواجد عبد الفتاح فيه، بعد انتقادات وشكاوى منه نفت الداخلية صحتها أكثر من مرة.
وأفادت الداخلية بأنها “استجابت لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي) لنقل المحكوم عليه علاء عبدالفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون (شمال)”، دون تفاصيل أكثر.
والثلاثاء، ناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس في بيان، وزارة الداخلية بنقل عبد الفتاح إلي مركز الإصلاح بوادي النطرون “نظرا لإمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له”.
وكان المجلس أشار في 14 مايو/أيار الجاري، إلى أنه تلقى التماسا من متضامين مع عبد الفتاح يكشف عن دخول الأخير “المحتجز بسجن شديد الحراسة بالقاهرة (العقرب) في إضراب منذ 43 يوما متواصلا”، ويطالب بنقله إلى مستشفى.
وعلاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013 وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات مع فترة مراقبة 5 سنوات أخرى، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.
وفي أواخر 2019 أعيد توقيف عبد الفتاح بعد أشهر من إطلاق سراحه عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وحينها قررت محكمة طوارئ في ديسمبر/ كانون أول 2021، سجنه 5 سنوات جديدة؛ بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشفت أسرة عبد الفتاح، في بيان أن “علاء يحمل بالإضافة للجنسية المصرية، أخرى بريطانية، في إطار محاولات التفكير في وسيلة تطلق سراحه”.
وفي 4 مايو الجاري، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مؤتمر صحفي، إن بلادها تتابع قضية المعارض المصري المحتجز علاء عبد الفتاح.
وعادة ما رفضت مصر انتقادات دولية ومحلية مرتبطة بملف حقوق الإنسان وتؤكد احترامها للحريات والحقوق باستمرار.
