أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستبدأ الأسبوع المقبل حظر الواردات القادمة من الصين التي تم خلال إنتاجها بشكل كلي أو جزئي تسخير عمالة قسرية من أقلية الإيغور المسلمة.
يأتي هذا الإجراء بموجب إستراتيجية إنفاذ قانون الإيغور لمنع العمل القسري التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة، وتشارك فيها 7 وكالات فيدرالية، بينها وزارة العمل، حسب بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وفق “وكالة الأنباء الكويتية”.
وكشفت الوزارة عن أن الإستراتيجية التي يبدأ العمل بها يوم الثلاثاء المقبل “تحظر استيراد البضائع إلى الولايات المتحدة التي يتم إنتاجها في إقليم شينغيانغ حيث (توجد أقلية الإيغور) أو بواسطة كيانات معينة محددة في الإستراتيجية ما لم يتمكن المستورد من تقديم أدلة واضحة ومقنعة على أن البضائع لم يتم إنتاجها من قبل عمالة قسرية”.
وقال وكيل الوزارة للسياسة روبرت سيلفرز: إن “استيراد السلع المصنوعة باستخدام العمل القسري إهانة لحقوق الإنسان وقيمنا الوطنية”.
وأضاف سيلفرز، بتصريح ورد في البيان، أن الإستراتيجية “ستؤدي إلى إحراز تقدم ملموس في مكافحة استخدام العمل القسري بينما نواصل تسهيل التجارة المشروعة”.
من جهتها، رأت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أن إستراتيجية إنفاذ قانون الإيغور لمنع العمل القسري “تظهر التزام إدارة الرئيس جو بايدن الراسخ بالتطبيق الكامل لقوانيننا التي تحظر استيراد البضائع التي يتم إنتاجها عن طريق العمل القسري إلى الولايات المتحدة”.
وأوضحت تاي، في بيان منفصل صادر عن مكتب الممثلة التجارية، أن الإستراتيجية “تسلط الضوء على تصميمنا على محاربة الاستغلال الاقتصادي وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الإيغور والأقليات العرقية والدينية الأخرى في جمهورية الصين الشعبية”.
