طالبت وزارة الخارجية في مالي، مساء أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما وصفته بـ”الأعمال العدوانية” الفرنسية، وذلك في أعقاب انسحاب ما تبقى من الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي ضمن عملية “برخان”، بعد قرار باريس إنهاء العملية العسكرية.
وبحسب موقع “مالي أكتو” الإخباري المحلي، فقد أرسلت وزارة الخارجية المالية رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن تطالبه بعقد اجتماع طارئ؛ لحث فرنسا على “الوقف الفوري لأعمالها العدوانية في مالي”.
وقال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، في رسالته للرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي: إنّ مالي تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، إذا استمرت الإجراءات الفرنسية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وشجب الوزير المالي انتهاكات فرنسا المجال الجوي لمالي، ودعمها الجماعات الجهادية والتجسس.
وأعلنت قيادة أركان الجيوش الفرنسية، الإثنين الماضي، انسحاب ما تبقى من الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي، ضمن عملية “برخان”، بعد قرار باريس إنهاء عملية “برخان” وسحب القوات الفرنسية، بناءً على طلب من مالي.
وفي فبراير الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء عملية “برخان” في مالي، وسحب القوات الفرنسية الموجودة على أراضيها.
وتوترت العلاقات بين مالي وفرنسا التي تنشر أكثر من 5 آلاف جندي في الساحل الأفريقي، بشكل كبير، عقب الانقلاب العسكري في مالي عام 2020، ثم تفاقم الوضع أكثر بعد تنحية الرئيس الانتقالي باه نداو، في مايو الماضي، من قبل المجلس العسكري الذي اختار العقيد أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً.
يذكر أن فرنسا أطلقت عملية عسكرية، في أغسطس 2014، في منطقة الساحل الأفريقي تُعرف باسم “عملية برخان”، يتوزع بموجبها نحو 4000 جندي فرنسي على 5 دول في الساحل وهي: مالي، وتشاد، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، والنيجر، من أجل “مساعدة دول الساحل على التصدي للجماعات الإرهابية”.
إلا أن فرنسا وحلفاءها الأوروبيين أعلنوا، في فبراير الماضي، الانسحاب العسكري من مالي، وسط توتر العلاقات بين باريس والسلطة الانتقالية الجديدة في باماكو.
بالمقابل، أعلنت حكومة مالي، في 2 مايو، فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا، بعد القرار الأحادي لباريس بتعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية “برخان” من دون التشاور مع باماكو.
