في إطار سلسلة متواصلة من الاجتماعات التنسيقية مع المؤسسات والوزارات ذات العلاقة؛ من بينها الهيئة العامة لشؤون القُصَّر، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة الكويتي، بحثت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حديثًا فرص تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف، وتأطير الشراكة بين الجانبين، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، وتبادل الخبرات بشأن العمليات والخدمات ذات الاهتمام المشترك.
جاءت هذه الطموحات في سياق لقاء رفيع المستوى بمقر الأمانة العامة الأوقاف، شارك فيه وفد من الأمانة العامة للأوقاف برئاسة أمينها العام المكلف ناصر الحمد، ووفد من الهيئة الخيرية برئاسة مديرها العام م. بدر الصميط، وحضور لفيف من قيادات المؤسستين.
الهيئة الخيرية استعرضت رؤيتها الإستراتيجية وخبرتها في الحوكمة وإدارة المنح
بدأ اللقاء بكلمات ترحيبية متبادلة من رئيسي الوفدين، وسط تأكيدات من الأمين العام ناصر الحمد على أهمية المبادرة التي قدمتها الهيئة الخيرية بعرض تجربتها في تطوير منظومتي الحوكمة والمنح وغيرها من جوانب التطوير المؤسسي التي شهدتها الهيئة في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى اهتمام الأمانة العامة للأوقاف بخبرة الهيئة في هذا المجال، وتطلعها للإفادة منها، وتطرق إلى أهمية الشراكة القائمة بين الأمانة والهيئة منذ سنوات بما يعزز العمل الإنساني والخيري الكويتي.
وخلال اللقاء، اطلعت الأمانة العامة للأوقاف على الخريطة الإستراتيجية للهيئة الخيرية 2022 – 2026 ومؤشراتها ومبادراتها الإستراتيجية وسياسات الامتثال ومنظومة الحوكمة وكيفية إداراتها، ومنظومة المنح بمكوناتها الثلاثة التي تتمثل في آلية اعتماد المؤسسات الميدانية الشريكة، ومنهجيات تقويم واعتماد المشاريع، ومنهجيات إدارة المنح، وإطلالة على أبرز مشاريع الهيئة التنموية والثقافية والتعليمية.
في هذا السياق، عرض م. بدر الصميط تجربة الهيئة في التطوير المؤسسي، معرجًا على الخريطة الإستراتيجية وأهدافها الرئيسة وأهم المبادرات الإستراتيجية والأثر المراد منها، بالإضافة إلى المؤشرات الإستراتيجية الخاصة بمتابعة الأداء الإستراتيجي، والأثر المأمول من التدخلات الإنسانية النوعية للإستراتيجية، ومواطن التركز الإستراتيجي لعمل الهيئة واستهدافها لبناء الإنسان ثقافيًا وتعليميًا واقتصاديًا، ومدى تناغم نقاط الالتقاء الإستراتيجي بين المؤسستين، والمبادرات الإستراتيجية التي تخدم عمل الأمانة العامة للأوقاف.
كما عرض وفد الهيئة ملامح منظومة المنح وأدلتها والسياسات والمعايير والضوابط الخاصة باعتماد الشركاء الميدانيين للهيئة والمعتمدين لدى وزارة الخارجية الكويتية، ومعايير الاختيار، وآليات تطوير وتقييم مقترحات المشاريع وكيفية إدارة المنح وتنفيذ المشاريع ومتابعتها في جميع مراحلها.
استلهام تجربة نظام المنح في الهيئة لتعزيز دور القطاع الخيري والوقفي
كما تناول وفد الهيئة دليل الحوكمة وسياسات الامتثال بالهيئة، والأطر والمرجعيات التي استندت إليها في صياغة الدليل، وإطار الحوكمة المعتمد في الهيئة بداية من قانون إنشائها وحوكمة الجمعية العامة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وصولًا إلى حوكمة العمليات التشغيلية، وإطار الحوكمة المطبق على منظومة المنح، والهادف إلى تعزيز الشفافية والضبط الداخلي.
وترجمة لهذه المنظومات الحاكمة والضابطة لإيقاع العمل، قدم وفد الهيئة لمحة عن أهم المشاريع الثقافية والتعليمية خلال سنوات الإستراتيجية، وكذلك أبرز المبادرات والمشاريع التنموية للهيئة في مجالات التمويل الأصغر والطاقة النظيفة والبرنامج التنموي المستدام وصندوق الأسر المنتجة للأيتام.
وتطرق النقاش إلى عدد من القضايا الفنية المتصلة بالشراكة بين الهيئة والأمانة العامة وسبل تطويرها في المستقبل، ودراسة إمكانية مساهمة الأمانة العامة للأوقاف في مبادرة الهيئة الخيرية الخاصة بتطوير منصة للعمل التطوعي بالكويت، وتعنى بتطوير وتدريب المتطوعين وفق أفضل الممارسات العالمية المعروفة.
وذهب الحوار خلال اللقاء إلى أهمية نقل الأمانة لتجربة الهيئة في الحوكمة وأطرها وسياساتها التي انتهجتها، وبخاصة فيما يتعلق «بإدارة المخاطر، الامتثال، سياسات الحوكمة الإدارية كالإفصاح والشفافية وتضارب المصالح وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من سياسات الحوكمة»، فضلًا عن استلهام تجربة نظام المنح المتبع في الهيئة، بما يعزز دور القطاع الخيري والوقفي في الكويت، وبما يعكس الوجه الإنساني المشرق لدولة الكويت كمركز للعمل الإنساني.
وتوافق قياديو الهيئة والأمانة على ضرورة استمرار اللقاءات وبناء الجسور بين المؤسستين للإفادة من الخبرات والتجارب المشتركة.
وبحث اللقاء فرص التعاون في بعض المشاريع التنموية والثقافية والتعليمية كبناء المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية.
يشار إلى أن الهيئة وأمانة الوقف ترتبطان بعلاقات شراكة إستراتيجية عريقة، وأن الهيئة تتقاطع مع الأمانة العامة للأوقاف في خضوعها لإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
