حذرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان في بيان لها من خطورة تنامي مظاهر المثلية والشذوذ الجنسي في العالم وفيما يلي نص البيان:
تحذر الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان من خطورة تنامي مظاهر المثلية والشذوذ الجنسي في العالم وتؤكد على أن المثلية وما شابهها ليست حقوق إنسانية بل انتكاسة فطرية يجب التصدي لها ومواجهة أي ضغوط لشرعنتها لاسيما مع تكرار إطلاق حملات لنشر هذا الفكر المنحرف الذي بات يستهدف الأطفال بشكل خاص، وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الحملات تعد من أخطر وسائل استهداف الثوابت الدينية وتقويض الأسرة وتقليل النسل ونشر الإباحية والفاحشة والرذيلة وهدم منظومة القيم والأخلاق من خلال الترويج لها عبر المنصات الإعلامية والسينمائية ومواقع التواصل الاجتماعي وألعاب الأطفال وأفلام الكرتون وحتى عالم الرياضة لم يسلم منها، وهذا يدفعنا لنقرع ناقوس الخطر من أجل التصدي للذين يعبثون بالفطرة البشرية السليمة ويهددون الأمن الأسري فإن الخطب جلل وعلى الغيورين وأولي الأمر وأصحاب القرار والمختصين والاجتماعيين والنفسيين والعلماء الشرعيين وكل ذي شأن تحمل المسئولية لإيقاف من يريد أن يجر العالم ومجتمعاتنا معهم لمستنقع البهيمية لاسيما بعد تزايد عدد الدول الغربية التي اعترفت بحقوق الشواذ وزواج المثليين حيث وصلت الى 96 دولة، وبدأت العديد من المدارس بالغرب بإجبار الطلبة الأطفال على تعلم الشذوذ الجنسي رغما عن أسرهم الرافضة مما يشكل اعتداء على حق الأسرة في تربية أبنائها وتدمير الفطرة السليمة والقيم الإنسانية السوية.
وإننا نستنكر عبر هذا البيان قيام سفارات بعض الدول الغربية برفع أعلام وشعارات الشواذ، ونطالب باحترام العادات والقيم الأصيلة للشعوب والكف عن خلط حقوق الإنسان بالأجندات التغريبية التي تستهدف النيل من الأديان والقيم والأخلاق التي يرفضها العقل والفطرة الإنسانية السليمة، كما نرفض دعوات المنظمات الدولية اعتبار هذه الأفكار الشاذة من حقوق الإنسان وإدراجها ضمن الحريات التي يجب الدفاع عنها، ونشير إلى أنها تهدد استمرار مؤسسة الأسرة الطبيعية المكونة من ذكر وأنثى، ونؤكد على أن الشريعة الإسلامية تحرم تحريما قاطعا لا خلاف فيه الفواحش وجميع مظاهر الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية واللواط وزواج الجنس الواحد بل تعدها من الموبقات والكبائر.
وفي هذا السياق نشيد بموقف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا بمطالبة إحدى منصات الأفلام الشهيرة بإزالة أي محتوى يتعارض مع القيم الإسلامية وأنها ستكون تحت طائلة المسئولية القانونية لو تجاوزت ذلك، ونجدد دعمنا لموقف الكويت والدول العربية والإسلامية الرافض للإملاءات والضغط الذي يمارس عليها بالمحافل الدولية والأممية باسم حقوق الإنسان للاعتراف أو التوقيع على أي وثيقة دولية تتعارض موادها ونصوصها مع الشريعة الإسلامية أو قيم وعادات المجتمع المسلم.
ونذكر بالمادة 33 من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي جاء فيها بأن (الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة هو أساس تكوينها)، ونؤكد بأن الهدف الأسمى لوجودنا كجمعية حقوقية كويتية هو من أجل الدفاع عن حقوق الانسان من منظور الشريعة الإسلامية والحفاظ على هوية المجتمع المسلم من التجريد والضياع في ظل الدستور الكويتي الذي يؤكد في مادته الثانية على أن: “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”.
الكويت في 18 يونيو 2023م
الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
دولة الكويت 18 يونيو 2023م
