عقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمناقشة برنامج عمل الحكومة.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على عدد من التوصيات من أهمها تدشين موقع إلكتروني حكومي يعرض تنفيذ البرنامج ونسب الإنجاز وأدوات قياس تنفيذه والمبالغ المصروفة، والرد كتابةً على مداخلات النواب خلال أسبوع من اليوم، إضافة الى تزويد المجلس بتقارير دورية لكل 3 أشهر حول البرنامج.
وتضمنت التوصيات التي وافق عليها المجلس وفقا للطلب النيابي الثاني دراسة إمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي حتى تتميز عن باقي المنطقة بالتخصص، واستقطاب الشخصيات التي أثبتت تجاربهم نجاحاتهم في أعمالهم الخاصة والاستفادة من خبراتهم.
وكان النواب قد أكدوا خلال مداخلاتهم بشأن مناقشة برنامج عمل الحكومة أنه خلا من ملفات غاية في الأهمية منها قوانين الإصلاح السياسي وتحسين مستوى المعيشة وزيادة رواتب موظفي الدولة ورواتب المتقاعدين وتعديل الخلل في التركيبة السكانية.
ورفض النواب إقرار أي شيء يمس جيب المواطن من خلال إقرار المشاريع بقوانين الضريبة على الشركات أو الدين العام، معتبرين أنه غير متكامل، ولا يخدم التوجه العام للدولة بتصحيح المسار.
واعتبروا أن البرنامج إنشائي ويستعرض أمنيات من دون تحديد آلية ومدة تنفيذ على أرض الواقع، مشددين على أهمية تعديل بعض النقاط وفقا لما ورد في الملاحظات النيابية ليكون البرنامج واقعيا وقابلا للتطبيق.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري حرص الحكومة على ملاحظات النواب حول برنامج عمل الحكومة مضيفا إنها ستكون “محل اعتبار من قبل الحكومة”.
وقال الكندري في مداخلة خلال الجلسة إن الحكومة ترحب بتلقي ملاحظات النواب مكتوبة وبشكل رسمي من المجلس لتتعامل معها بإيجابية وتعاون مستحق وفق احكام الدستور.
وأشار إلى ما ذكره سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في بداية الجلسة من أن العلاقة مع المجلس علاقة شراكة لخدمة الوطن والمواطن.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك أن جميع الملاحظات والتحفظات الموجهة لبرنامج عمل الحكومة هي تصويب وسوف تثري البرنامج.
المصدر: الدستور
