يعقد مجلس الأمة غدا الأحد، جلسة من المقرر أن يناقش خلالها مشروعات بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية، وربط الميزانيات، لعدد من الجهات الحكومية.
ووفقا لتصريح مقرر لجنة الأولويات البرلمانية، النائب أحمد لاري، الخميس الماضي فإنه من المقرر أن يناقش المجلس ميزانيات ثماني جهات حكومية، وتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا القانون 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروعات القانون بإعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014-2015، لكل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والتدريب، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للبيئة.
كما يتضمن مشروع القانون للحسابات الختامية للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويشمل جدول الأعمال مشروعات القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لشؤون القصر، ومجلس الأمة، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم، والسنة النبوية وعلومها، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية.
كما يتضمن تقرير لجنة الميزانيات عن المشروعات بقوانين بربط ميزانيات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، والهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2016-2017.
