أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أن الإضراب الذي نفذه مجموعة من العمال العاملين في مشروع الوقود البيئي، والذي شهد أعمال شغب من قبل بعض العمال لم يكن بسبب تأخر صرف رواتب هؤلاء العمال.
وأوضح المطوطح في تصريح صحفي أن السبب الحقيقي للإضراب وفقاً لتقرير المفتشين الذين تم توجيههم للتواجد في مكان الإضراب وإجراء التحقيقات المبدأية، هو احتجاج العمال على تشغيلهم من قبل الشركة المسؤولة في أيام الراحات الأسبوعية دون منحهم أيام راحة بديلة، إضافة إلى مطالبة العمال بصرف مقابل عملهم ساعات إضافية حيث يتم تشغيلهم 4 ساعات ويصرف لهم بدل نقدي عن ساعة واحدة.
وأضاف المطوطح أنه فور تلقي الهيئة العامة للقوى العاملة معلومات عن إضراب العمال، تم تكليف المفتشين المختصين بالتواجد في الموقع للتعرف على أسباب الإضراب، مشيراً إلى أنه بالرجوع إلى الحاسب الآلي تبين تسليم العمال أجورهم من صاحب العمل حتى شهر نوفمبر الماضي، ووفقاً لنظام الميكنة والمستندات المقدمة من صاحب العمل وجود تحويل لرواتب العمال عن شهر ديسمبر الماضي.
وأكد المطوطح بأنه تم وقف ملف صاحب العمل لحين التأكد من التزامه بحقوق العمالة المضربة، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على إيقاف ملف صاحب العمل، واستدعائه وتحرير إخطار بتلافي مخالفة لحين إثبات التزامه بمواد قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.
وأهاب المطوطح بكافة العمالة في الكويت في حال وجود أي تقصير في أي مستحقات من قبل أي صاحب عمل، التقدم بشكوى إلى الإدارة المعنية، وهي إدارة علاقات العمل في منطقة الضجيج، مؤكداً أن الهيئة حريصة على تحقيق العدالة القانونية من خلال متابعة التزام أصحاب العمل بكافة واجباتهم المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له.
