حذر حزب العدالة والبناء الليبي من بث الكراهية وإطلاق الشعارات الجهوية، التي تمزق النسيج الاجتماعي وتفتت الدولة، وأنها ليست حرية تعبير، ولا يجوز أن تعد من التظاهر السلمي، بل هي دعوة مقيتة.
وقال الحزب، في بيان، وصل “المجتمع” نسخة منه، أمس السبت: إن حرية التعبير والتظاهر من أهم الأسس التي تقوم عليها دولة القانون، إلا أنه كان من الواجب على المجلس الرئاسي إدانة تلك الشعارات بأشد وأقصى العبارات.
وكرر الحزب دعوته للالتزام بالاتفاق السياسي والتوافق الوطني كمرجعية سياسية وطنية وإطار جامع يدعم الاستقرار وينهي الفوضى والانقسام ويحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها المهدَّدة بالانهيار.
وتابع: إن بسط المجلس الرئاسي سيطرته الأمنية والعسكرية على العاصمة بل وعلى كل ربوع ليبيا، هو الأساس لإنجاز الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق، التي تحقق الاستقرار والأمن للمواطن.
كما دعا الحزب الأطراف الداعمة لحكم العسكر، وتمجيد الأشخاص إلى عدم استغلال ما قام به المجلس الرئاسي من ترتيبات أمنية، وتوظيفه لإعادة الاستبداد وحكم الفرد.
وأشار إلى أنه يثمن بيان الكتائب والتشكيلات الأمنية والعسكرية بطرابلس، التي أكدت انضواءها تحت شرعية المجلس الرئاسي، ودعت فيه إلى تفعيل مؤسسات الجيش والشرطة ورفضها عودة الاستبداد، وعبرت عن إيمانها بحرية التعبير والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية.
وأدان الحزب في ختام بيانه التعرض لوسائل الإعلام، مؤكدًا أهميتها، ومطالبًا بضرورة الابتعاد عن التحريض وبث الكراهية بين أبناء الشعب الليبي أو الترويج لعودة الاستبداد.
