أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة في اجتماعها، اليوم الأحد، بإحالة المقترحات النيابية المتعلقة بتعديل مرسوم الجنسية وقانون المحكمة الكلية إلى اللجنة التشريعية للاختصاص.
كما أرجأت اللجنة البت في الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة إلى اجتماع مقبل، في حين أقرت 40 اقتراحاً برغبة.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحفي، بحسب “وكالة الأنباء الكويتية” “كونا”: إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المقترحات المتعلقة بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، وكذلك المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات الإدارية، وطلبت من المجلس إحالتها إلى اللجنة “التشريعية” للاختصاص.
وأوضح أن اللجنة أرجأت البت في المقترحات المتعلقة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة إلى اجتماع مقبل.
وأفاد أن اللجنة أقرت 40 اقتراحاً برغبة؛ من أبرزها سحب القرارات الصادرة بإحالة 156 مدعياً عاماً في الإدارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد وإعادتهم إلى العمل في نفس وظائفهم، سواء من صدر بحقهم قرارات جماعية أو فردية في عام 2016م.
