أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك للتصدي لزيادة الأسعار غير المبررة، والرقابة التي تتبعها على الأسواق.
ونص السؤال على ما يأتي:
إن الزيادة الكبيرة التي شهدتها السلع كافة في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك ومع قرب عيد الفطر المبارك تتطلب تشديد الرقابة من قبل وزارة التجارة المعنية بحماية المستهلك.
فلقد تحول الأمر إلى ظاهرة تتكرر كل عام ما يزيد الأعباء على كاهل الأسرة في ظل الارتفاع المحدود في الرواتب والدخول للطبقة المتوسطة التي تمثل غالبية الشعب الكويتي.
فإن أسعار السلع الأساسية كالأرز والزيت والخضار والفاكهة والملابس وغيرها في ارتفاع كبير وسعر متفاوت من محل لآخر ما يؤكد أن هناك عدم انضباط وتلاعبا في الأسعار من قبل بعض التجار المتحكمين في السلع لذا لابد من ضبط الأسعار من قبل الجهات المعنية.
ومن الملاحظ أن بعض الأسواق تفتقر إلى الرقابة سواء على الأسعار أو الاحتكار أو حتى صلاحية السلع للاستهلاك، وأن بعض السلع زادت بشكل يفوق قدرة المواطن على الشراء كما أن الدولة تدعم بعض السلع بينما ترتفع أسعارها، وبعض التجار يستغلون حاجة المواطن لرفع لأسعار.
وقد أقر مجلس الأمة القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك حيث جاء في الفصل الثاني أن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك تنشئ لأغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والتي تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه.
ومن اختصاصات اللجنة المشار إليها وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك، فضلًا عن تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
١ – تزويدي بعدد المخالفات التي سجلتها وزارة التجارة والصناعة خلال شهر رمضان المبارك؟ وما نوعية هذه المخالفات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه المخالفات والارتفاع في الأسعار؟
٢– وهل تقوم وزارة التجارة بعمل دراسات علمية تقيس من خلالها مدى توازن دخل المواطن مع أسعار السلع في السوق المحلي؟ مع تزويدي بنسخة من هذه الدراسة أن وجدت.
٣– كم عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة واللجنة الوطنية لحماية المستهلك خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2017؟ وتزويدي بما تم بشأنها.
٤– كم عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك منذ تاريخ تشكيلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال وعدد الدعاوى التي قامت برفعها لصالح المستهلكين؟
٥– ما الإجراءات التي تقوم بها اللجنة للتصدي لزيادة الأسعار غير المبررة؟
