حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المواطنين والمقيمين من التستر على أشخاص متوارين عن الأنظار صادرة بحقهم أحكام في قضية ما يسمى خلية “العبدلي” أو مساعدتهم على الفرار وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي، إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين في القضية والتواصل على هاتف الطوارئ رقم (112) أو مع أقرب مخفر شرطة، وذلك بعد تثبت الأجهزة الأمنية من وجود المحكومين داخل البلاد طبقاً للسجلات الرسمية للمنافذ.
وأوضحت أنه إنفاذاً لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (302/ 2016) بشأن ما يسمى بخلية العبدلي، ونظراً لتواري المحكومين عن الأنظار، نهيب جميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين المرفقة صورهم وأسمائهم.
كما حذرت من التستر على المحكومين، مبينة أن المادة (132) من القانون رقم (16) لسنة 1960 من قانون الجزاء نصت على أن “كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً صادراً في حقه أمر بالقبض أو أعانه بأي طريقة كانت على الفرار يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”، داعية الجميع إلى التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر 2015م إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع “حزب الله” التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
