وافق مجلس الشورى السعودي على حذف التوصية التي سبق أن وافق المجلس عليها بتبني المرئيات التي توصل إليها تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر.
جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الثامنة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس سبق له التصويت بالموافقة على نص التوصية المقدمة من اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/1436هـ مشيراً إلى أن ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس رأوا عدم مناسبة التوصية وتقدموا باعتراضهم عليها وفق المادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان.
وذكر أن نص التوصية هو “للمجلس بعد موافقة الهيئة العامة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، بعد اتخاذ المجلس قراره بشأن الموضوع وقبل رفعه للملك، العودة إلى مناقشته بناء على اقتراح رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً”.
وقد استمع المجلس إلى رأي الأعضاء الذين تقدموا باعتراضهم بأن التوصية تعطي الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر والذي قد يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لدى المؤسسة وضياع حقوقهم.
كما أن التوصية قد طالبت بتبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحديث شروط التقاعد المبكر والتي لم يطلع عليها مجلس الشورى وتعرف على مدى ملاءمتها.
وبرر الأعضاء المعترضون على التوصية اعتراضهم بأن اللجنة المالية ترى وبناءً على مرئيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد رأت أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة خمسة وعشرين عاماً لمن لم يبلغ سن الستين.
وطالبوا اللجنة المالية بإعداد دراسة منفصلة عن الدراسة التي أعدتها التأمينات الاجتماعية تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس.
كما استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن الموضوع وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على حذف التوصية من قراره رقم 110/41 وتاريخ 1438/9/11هـ.
وبين الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وقد أجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على التعديلات التي قدمتها الحكومة وتشمل المواد المقترح تعديلها (الثانية والرابعة والتاسعة عشرة والحادية والعشرون والرابعة والعشرون والثلاثون والسادسة والثلاثون والتاسعة والثلاثون)، وإضافة عدة مواد، وإلغاء المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الصمعان أن المجلس طالب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، كما طالب بالإسراع في إقرار “الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية” المحدثة.
ودعا إلى الاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 1437/1436هـ.
وأشار الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1437/1436هـ.
وطالبت اللجنة بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية وتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية كما طالبت بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في العديد من الدول ذات الأهمية على المستوى الدولي بكوادر تتمتع بتأهيل عال في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية والشرطة الوطنية الإندونيسية.
ووافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري، ومشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر.
ووافق المجلس على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.
