قدم النائب عبد الوهاب البابطين خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 31 سؤالًا و53 اقتراحًا بقانون و13 اقتراحًا برغبة، وشارك في تقديم طلبات المناقشة التي تتعلق بقضية إيقاف النشاط الرياضي وقضية حلب والإيداعات المليونية.
ويشغل البابطين منصب مقرر لجنة حماية الأموال العامة ويشارك كعضو في اللجنة المالية ولجنة الشباب والرياضة.
الاقتراحات بقوانين
ويبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم النائب بها النائب عبد الوهاب البابطين 53 اقتراحًا بقانون منها اقتراح واحد منفرد و52 اقتراحًا مشاركًا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:
• منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة أسعار الوقود.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية في حالة وفاة الأب الكويتي ووثيقة التملك لورثته الشرعيين.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (الفئات المطبق عليها هذا القانون هم المتقاعدون وذوو الاحتياجات الخاصة وربات البيوت)
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين والقانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (الناخب وحقوقه الانتخابية)
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجة العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
• في شأن تنظيم الوظائف القيادية.
• إضافة مادة جديدة برقم (87 مكرراً) إلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة إذ تخصص (5%) من أعمال المقاولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تعديل المادة (12) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إذ لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة أو مديرًا فيها.
• حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة للمواطنين المقترضين (الحجز على الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي)
• إنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين (صندوق المتقاعدين السيادي)
• تعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي إذ يستحق العامل مكافآت نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم مبالغ نظير الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
• إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة إذ تقسم الكويت على خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء.
• إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك (دعاوى جماعية نيابة عن أي فئة من فئات المستهلكين)
• إضافة فقرة ثانية إلى المادة (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة إذ يقتصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
• تعديل البندين 1 و2 من المادة 1 من القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث (كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره)
• تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية (لا يجوز سحب الجنسية الكويتية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي)
• تكافؤ الفرص.
• تجريم انتحال الصفات أو الألقاب المهنية أو العلمية غير المرخصة أو المعتمدة.
• تعديل الفقرة الأولى من المادة (30 مكرراً) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (الجنسية الكويتية)
• تنظيم الوظائف القيادية بالدولة (الوظائف المدنية)
• إضافة فقرة ثانية إلى المادة (الأولى) من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة (القروض)
• إنشاء ديوان المظالم.
• إضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية (حق الانتخاب والطعن أمام المحكمة الدستورية وحل مجلس الأمة)
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إذ لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء عضويته أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة (يخضع بيت الزكاة لإشراف مجلس الوزراء)
• إضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام (19 مكرراً ج، 19 مكررًا د، 19 مكررًا هـ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية (الفحص الطبي لتسجيل اللاعبين)
• تنظيم العمليات الجراحية التجميلية.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح.
• المناصب القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث (الحدث كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره)
• تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ يكون التمويل برسم تكلفة لا يرتبط بقيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق.
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (مخاصمة القضاء)
• وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية.
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (الإعلان عن طلب موظفين غير كويتيين)
• تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 إذ لا يحق للنائب العام أو المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبسًا احتياطيًّا.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت لأغراض السكن الخاص (فرض رسم سنوي على كل مساحة تتجاوز (2000) متر مربع في مجموعها)
• إنشاء هيئة التخطيط العمراني.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات (مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد ولا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ويقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية)
• اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات (الزيادة السنوية المسموح بها لقيمة المتر الإيجاري في المناطق السكنية الخاصة شريطة ألا تتجاوز هذه الزيادة معدل التضخم السنوي.
• تنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية.
• إلغاء المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (مساواة الرجل والمرأة في العقاب في حالة التلبس بجريمة الزنا)
• تعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية (يحظر قيام أو الدعوة أو الحض على كراهية وإثارة الفتن بأنواعها على أي فئة من فئات المجتمع)
• إضافة مادة جديدة برقم 145 مكرراً الى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يشترك الوزراء في التصويت على أي من إجراءات الاستجوابات.
• تعديل الفقرة الثالثة من المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة (على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار بها لا تزيد عن 15%)
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته ولا يناقش الاستجواب إلا في جلسة خاصة)
• بشأن التعيين في الوظائف القيادية.
• إنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية.
• حقوق المريض.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقة حكم باتّ تزيد مدته على ثلاث سنوات)
الأسئلة
وجه النائب عبد الوهاب البابطين 31 سؤالًا إلى 10 وزراء منها 7 أسئلة لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة عن وقف الدعم عن المشاركات تحت العلم الأولمبي، وتوزيع قسائم صناعية في منطقة صبحان وتشكيل لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية بالهيئة العامة للرياضة ومخالفات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالمنطقة التجارية الحرة.
وقدم 6 أسئلة لوزير المالية عن الانخفاض الحاد في العوائد الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأسس اختيار اعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومعايير اعتماد جدول رواتب المديرين التنفيذيين والمديرين دون بقية الموظفين في الهيئة العامة للاستثمار.
ووجه 5 أسئلة لوزير التربية وزير التعليم العالي عن نسخة من جميع المناقصات والممارسات والتعاقد المباشر والأوامر التغيرية للعامين 2015 – 2016 وتحويل 6 أساتذة أكاديميين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتحقيق والإجراءات البيئية التي تم اتخاذها لضمان عدم تجاوز الملوثات في المدارس.
وقدم 3 أسئلة لكل من وزير النفط وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، فسأل وزير النفط والكهرباء عن العقبات التي تمنع المؤسسة من الاستثمار بزيادة الطاقة الإنتاجية لمشاريعها الحالية وحجم أصول صندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع البترول.
وسأل وزير الدولة والإعلام عن تعيين 18 مستشارًا وافداً من مصر في إدارة الفتوى والتشريع وتطبيق المرحلة الأولى والثانية من نظام البث التلفزيوني الرقمي الأرضي.
ووجه سؤالين لكل من وزير الأشغال ووزير الصحة، فسأل وزير الاشغال عن خطة الوزارة لتطوير طريق العبدلي (طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح) وعدد الزيارات الميدانية البيئية التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لجميع المدارس والجهات الحكومية منذ صدور القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة.
وسأل وزير الصحة عن حالات العقم التي تم علاجها داخل الكويت خلال الثلاث سنوات الماضية ودور الدولة في تحمل التكلفة المالية لهذه الحالات ومعدل النجاح وقرار الوزير بإنهاء ندب مدير مركز جابر الأحمد للطب النووي والتصوير الجزئي.
