أدان مجلس النواب البحريني قيام سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” يوم الجمعة الماضي بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين والتعدي على حرمات المقدسات وتدنيسها، واعتقال مفتي القدس، وقتل عدد من الفلسطينيين.
واعتبر المجلس، في بيان صادر عنه اليوم، أن إغلاق المسجد يعد اعتداء على المقدسات والقيم الكونية الإنسانية، كما أنه جريمة في حق الشعب الفلسطيني الذي يمنع لأول مرة منذ سنة 1969م من القيام بشعائره الدينية بالمسجد الأقصى الشريف.
وأشار مجلس النواب إلى أن هذا التعدي السافر من شأنه تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في القدس الشرقية، ومؤكداً المجلس خطورة التعامل برعونة واستخفاف مع الأماكن المقدسة التي تنطوي على حساسية كبيرة.
ورفض المجلس ما يتعرض له الفلسطينيون في القدس الشرقية، وغيرها من الأراضي العربية المحتلة، من سياسات التضييق والتمييز والقهر، منوهاً أنه على سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” أن تتحمل مسؤولية إيصال الأمور في المدينة المقدسة والمناطق الأخرى إلى حافة الانفجار.
وطالب المجلس المجتمع الدولي وجميع مؤسساته ومنظماته وهيئاته، لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، لوقف الانتهاكات “الإسرائيلية”، والإجراءات القمعية والتعسفية التي يمارسها الكيان المغتصب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأفاد أن هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقرارات جنيف المؤكدة لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف ومنها عروبة فلسطين والقدس.
وشدد المجلس على الموقف البحريني، الرسمي والشعبي، الثابت والراسخ، تجاه القضية الفلسطينية، واعتبار إغلاق المسجد الأقصى عمل استفزازي، وإجراء تصعيدي، وخرق واضح لحرمة الأماكن المقدسة وللقوانين الدولية، التي تكفل حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية.
وكان مجلس النواب البحريني قد وافق على 46 اقتراحاً برغبة وإحالتها إلى الحكومة، وذلك خلال الجلسة العادية التاسعة والثلاثين من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، الفـصـل التـشـريعـي الرابع برئاسة أحمد الملا رئيس المجلس صباح اليوم.
وبدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية، وقرر المجلس قبول المشروع كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى.
وبخصوص تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التكميلي حول مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، فقد قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وقرر المجلس الموافقة على ثلاثة اقتراحات بقوانين وإحالتها للحكومة وهي الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية،
والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة فقرة جديدة (سابعة) للمادة (56) من القانون رقم (23) لسنة 2014م بإصدار قانون المرور، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
