كشف الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، عن تعرضه لاعتداءات لفظية وجسدية وتهديدات داخل السجن من قبل سجناء جنائيين يهود.
وخلال عرضه لتمديد اعتقاله أمام محكمة الصلح “الإسرائيلية” في ريشون ليتسيون، اشتكى الشيخ رائد صلاح “من تعرضه للاعتداء من قبل سجناء يهود داخل السجن”، موضحًا أن “الاعتداء شمل اعتداءً لفظيا وجسدياً بالضرب؛ من قبل سجناء يهود داخل السجن”، حسبما أفاد محامي الشيخ خالد زبارقة.
ومن جانبها، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن الشيخ صلاح مثل أمام محكمة الصلح “الإسرائيلية” بمدينة “ريشون ليتسيون” جنوب تل أبيب يوم الخميس 17 أغسطس، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف والإرهاب بعد اعتقاله من منزله في مدينة أم الفحم بالقرب من تل أبيب بتاريخ 15 أغسطس 2017، وأثناء عرضه على المحكمة أخبر القضاة بتعرضه للضرب المبرح داخل السجن، بالإضافة إلى الإهانات اللفظية والسباب المستمر مع البصق عليه من قبل السجانين “الإسرائيليين”، إلا أن المحكمة تجاهلت أقواله، وقامت بتمديد حبسه ستة أيام أخرى.
وأضافت المنظمة أنها علمت أن ضباطاً كباراً داخل سجنه هددوا الشيخ عقب الاعتداء عليه بتصفيته بطريقه توحي بأن الوفاة حدثت لأسباب طبيعية، مؤكدين أنهم طوروا طريقه خاصة لهذا الأمر بعد أن يئسوا من كبح جماح الشيخ في الدفاع عن الأقصى وعدم رضوخه للترغيب والترهيب.
ووصفت المنظمة الحقوقية ما يتعرض له الشيخ رائد صلاح من “اعتقال وحشي واعتداء عليه في محبسه” بأنه “يعكس حنق الاحتلال “الإسرائيلي” من أنشطة الشيخ صلاح السلمية والمتوافقة مع القانون”.
وفِي رسالة عاجلة إلى المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة المعنيين في قضايا الاعتقال التعسفي والتعذيب دعت المنظمة إلى توفير حماية خاصة للشيخ صلاح وحذرت من أن هناك خططا مبيتة لتصفيته كُشف عن بعضها سابقاً.
واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ صلاح فجر الثلاثاء الماضي، بعد اقتحام منزله في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل، وقامت بتفتيش منزله ومصادرة جهاز الحاسوب، حيث يقبع حالياً بسجن “ريمونيم” “الإسرائيلي”.
ونسبت شرطة الاحتلال للشيخ رائد صلاح شبهات التحريض على العنف، والتحريض على العنصرية، والعضوية في منظمة إرهابية والقيام بأعمال لصالح منظمة إرهابية، فيما فنّد الشيخ صلاح ومحاموه الشبهات جملة وتفصيلا.
وجاء اعتقال الشيخ وهذه الاتهامات التي وجهها الاحتلال له على خلفية نعته منفذي عملية الأقصى من مدينته في أم الفحم بـ«الشهداء» وتلاوته آية: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً»، كما قالت الشرطة: إنه ألقى موعظة خلال جنازة الشبان الثلاثة الذين نفذوا العملية في الحرم القدسي في الشهر الماضي، أشاد فيها بعملهم وحرض على «الحرب من أجل الأقصى».
من جانبه، أكد محامي الشيخ صلاح، خالد زبارقة، أن تصريحات الشيخ رائد ليست تحريضاً، وطالب المحكمة بإطلاق سراحه، وتابع: «تجري هنا محاولة للدوس على حق الشيخ رائد صلاح بمحاكمة عادلة، وذكر بالتحريض الرسمي والإعلامي عليه المستمر منذ شهر، وذكر بدعوة وزراء لطرده من البلاد، مؤكداً أن هذه خطوة خطيرة تمس بحرية التعبير.
وتابع المحامي في دفاعه: «أعتقد أنه إذا وافقت المحكمة على موقف الدولة، فإنها ستوافق عملياً على التمويه بين المسموح به والممنوع عنه، وهذه مسألة خطيرة، الاقتباسات التي تنسبها إليه الشرطة ليس فيها تحريض، ربما يسمع الأمر هكذا للأذن “الإسرائيلية” لكن هذا هو تماماً مكان حرية التعبير الذي يمكن فيه قول أمور مستفزة يمكن أن تحقق التغيير».
