قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس: إن حجم رؤوس الأموال الهاربة من بلدان القارة الأفريقية يفوق حجم التدفقات المالية عليها، محذرًا من الفجوة بين إمكانات العولمة، والمكاسب غير المتكافئة.
جاء ذلك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “تمويل أهداف التنمية المستدامة” الذي عقد، أمس الإثنين، بمقر المنظمة الدولية على هامش افتتاح الدورة الـ72 لجمعيتها العامة التي انطلقت هذا الأسبوع بنيويورك.
وحذّر جوتيريس في إفادته من أن “الفجوة بين إمكانات العولمة، والمكاسب غير المتكافئة؛ باتت تنعكس بشكل واضح في مخاوف الشعوب وقلقها وغضبها”.
واعتبر أن النظام المالي العالمي الذي يدير في الوقت الحالي نحو 300 تريليون دولار أمريكي، يتعارض مع الضرورات الأساسية التي تستند إليها خطة الأمم المتحدة (المكونة من 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030″.
وتابع: من الواضح أن نظام العولمة لا يزال غير متكافئ، ولا يمكن تحمله في نهاية المطاف؛ خاصة وأن كثيرًا من الناس بجميع أنحاء العالم يعانون الفقر المدقع، ولا تزال أوجه عدم المساواة غير المقبولة قائمة.
وأردف قائلاً: لذلك نحن نعتبر خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة هي خطة لبناء عولمة عادلة شاملة ومستدامة وتمويلها أمر ضروري لنجاحها.
واعتمد قادة دول العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي خطة طموحة للتنمية لكنها غير ملزمة للدول الأعضاء.
وأكد جوتيريس أن إيجاد نظام مالي عالمي أكثر عدلاً يتطلب إصلاحات ضريبية تقوم بها البلدان النامية بأنفسها مع مساندة من الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة التي استنفدت الموارد المحلية.
وتابع: إنني على قناعة اليوم بأن الأموال التي تدفقت خارج قارة مثل أفريقيا بسبب غسل الأموال، والتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، تفوق حجم الأموال التي قدمت إليها من خلال المعونة الإنمائية الرسمية.
وأشار إلى أن وجود ما يقرب من 50 تريليون دولار أمريكي في شكل مدخرات شخصية حول العالم تحقق عائدات مالية منخفضة أو سلبية، بدلاً من تدفقها لتمويل خطة عام 2030 التي ستولد نمواً شاملاً ومستداماً.
وتعهد جوتيريس أمام المشاركين بأعمال المؤتمر من رؤساء الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بوضع إستراتيجية جديدة لمعالجة هذا الخلل وضمان إيجاد موارد مالية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق أمين عام الأمم المتحدة في إفادته للحديث عن اعتزامه وضع إستراتيجية جديدة تتكون من 3 محاور رئيسة.
ولفت أن المحور الأول يتمثل في تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة، والمنابر الحكومية الدولية الرئيسة مثل مجموعة العشرين، بما في ذلك الجهود المشتركة لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
ويتمثل المحور الثاني في إصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز فرق الأمم المتحدة القطرية، والمحور الثالث في الدفاع عن مبادرات دولية من شأنها أن تحدث تغييرًا واسع النطاق في مجال التمويل وتطوير النظام المالي.
