أكدت حكومة الهند، أمس الإثنين، أن لاجئي الروهنجيا الذين استقروا ببعض المدن في الآونة الأخيرة، يشكلون “تهديداً خطيراً للأمن القومي”، وستشرع في ترحيلهم بعد توافر دلائل لديها عن ذلك، وفق ما نشرت جريدة “جابان تايمز” اليابانية.
وكانت المحكمة العليا في الهند تنظر دعوى للاحتجاج على ترحيل أفراد أقلية الروهنجيا المقيمين في البلاد، وقدم أحد المحامين الدعوى نيابة عن شخصين من أقلية الروهنجيا، يقيمان في مخيم للاجئين في نيودلهي، وهربا قبل سنوات من أعمال العنف في دولة بورما ذات الغالبية البوذية.
وصرح المحامي براشانت بوشان، نيابة عن موكليه، أن قرار ترحيل أفراد أقلية الروهنجيا عنصري، قائلاً: يبدو واضحاً أن القرار ذو طابع تمييز ديني، ومحاولة لإذكاء مشاعر معاداة المسلمين، وأضاف: تدعي الحكومة وجود دلائل لديها، حول تواجد ناشطين بين اللاجئين الذين فروا من عملية القمع التي تطالهم في بورما.
أما على مستوى الحكومة، فأكد متحدث باسمها أن الحكومة وحدها من يحق لها النظر في إمكانية إبقاء لاجئي الروهنجيا في البلاد، قائلاً: لا اختصاص للمحكمة في ذلك، ولا ينبغي لها التدخل في حالات المهاجرين غير الشرعيين، وحض المتحدث على أن الحكومة ستقدم الدلائل اللازمة عن تورط أقلية الروهنجيا في تنظيمات إرهابية، وتحويل الأموال إليها لتمويلها.
ورداً على تلك الادعاءات، نفى أحد ممثلي أقلية الروهنجيا، من جيش إنقاذ روهنجيا ولاية آراكان، الذي أعلن مسؤوليته على الهجمات الأخيرة على مراكز الشرطة، وجود أي روابط له مع منظمات إرهابية أو جهادية.
وكانت هذه الدعوى قد تم رفعها إلى المحكمة العليا في البلاد، بعدما أعلن وزير الداخلية الهندي كيرن ريجيجو، في الشهر الماضي، شروع الحكومة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك أقلية الروهنجيا المسلمين، وأضاف: إن الهند ستعمل على ترحيل كل اللاجئين من أقلية الروهنجيا، بما في ذلك 16 ألف لاجئ تم تسجيلهم من وكالات الأمم المتحدة كطالبي لجوء.
يذكر أن العديد من أقلية الروهنجيا يعيشون في الهند، بعدما فروا من عمليات التطهير العرقي التي تطالهم في دولة بورما منذ العام 2012، ويبلغ عدد أقلية الروهنجيا حوالي مليون شخص في العالم، وتعتبرهم منظمة الأمم المتحدة من بين الأقليات الأكثر اضطهاداً.
