أكد مجلس الوزراء الفلسطيني استعداد الحكومة لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، مبيناً أن لديها الخطط الجاهزة والخطوات العملية لتسلم مناحي الحياة كافة فيه، وبما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه أهلنا والتخفيف من معاناتهم.
وعدّ المجلس في بيان أصدره في ختام جلسته الأسبوعية في رام الله الثلاثاء، أن إعلان حركة “حماس” عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، خطوة في الاتجاه الصحيح.
وطالب الاحتلال الصهيوني برفع حصاره المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.
وأشاد المجلس بجهود مصر “الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية”، مطالباً “الأشقاء المصريين بالمتابعة الحثيثة للخطوات كافة وصولاً إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته”.
وجدد دعوة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، وإلى بذل جهود صادقة لتجاوز كافة الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وترسيخ بنائها.
وبين أنه يجب تحقيق ذلك “حتى نتمكن موحدين من حماية مشروعنا الوطني وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس”.
وكانت حركة “حماس” أعلنت، فجر الأحد الماضي، من القاهرة، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت الحكومة للتوجه إلى القطاع فوراً وتسلم مهامها، وذلك في ختام لقاءات جمعت وفداً قيادياً من الحركة مع المخابرات المصرية.
