أكد النائب د.عادل الدمخي أن مقاطعته وعدد من النواب للجلسة اليوم أثناء أداء الحكومة للقسم لم يكن اعتراضا علي الحكم القضائي بحق المحبوسين ولا ضغطا على القضاء، مؤكدا أن النواب كسلطة تشريعية يحترمون السلطة القضائية واستقلالها.
وأضاف الدمخي في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة أن الانسحاب لم يكن أيضا موجها إلى الحكومة الجديدة انما جاء اعتراضا على النهج الحكومي السابق وعدم حضور الجلسة الخاصة للمصالحة الوطنية وتضامنا مع النواب المسجونين.
وأوضح ان مقاطعة ١١ نائبا قسم الحكومة إضافة إلى مقاطعة الجلسة كاملة من قبل النائبين حمدان العازمي ومبارك الحجرف وعدم حضور النائب عبد الوهاب البابطين هي رسالة لعدم التعاون الحكومي السابق وعملية الاقصاء السابقة لفريق دون آخر ولعدم حضورها جلسة المصالحة الوطنية والأخطار الداخلية والخارجية، وأيضا تضامنا مع النواب الذين قبضت عليهم السلطة التنفيذية دون سند قانوني ودستوري.
وتساءل عن سبب استياء النواب من رسالة موجهة للحكومة اعتراضا علي النهج السابق في التعامل مع نواب المجلس.
وعلق الدمخي على تصريح رئيس مجلس الأمة أمس معترضاً على وصفه الشباب بأنهم مغرر بهم، وهم دكاترة ومعلمون ومثقفون ومحامون، مشيراً إلى أنهم كانوا يعترضون على عملية فساد ضخمة وقعت في البلد أطلق عليها (القبيضة).
واشار الدمخي إلى أن هذه المسألة نشرت في وسائل الإعلام في البداية وكان هناك حراك مجتمعي ضد هؤلاء (القبيضة) وضد الراشي والمرتشي.
وأكد أن المحبوسين كانوا يمثلون في ذاك الوقت صفوة المجتمع في الاعتراض، لافتاً إلى أن القضية يجب ألا تطوى ولكنها حفظت لوجود نقص تشريعي وعلينا وعلى الحكومة ان نسد هذا النقص وان تستمر ملاحقة عملية الفساد الضخمة .
واكد أن مقاطعة القسم ليست ضد الحكومة الجديدة لكنها تحذير من نهج سابق.
