يعقد مجلس الأمة جلسته العادية، يوم غد الثلاثاء، يناقش خلالها بنوداً عدة أبرزها اقتراحان بقانون بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية إضافة إلى برنامج عمل الحكومة للسنوات (2016/ 2017 – 2019/ 2020) نحو تنمية مستدامة.
ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب وتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشكلة العمالة الفلبينية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الخدمة المدنية والتعيين بالوظائف القيادية وتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وأدرج على جدول الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية وذوي الإعاقة.
ويشمل الجدول أيضاً طلبات لتشكيل لجان تحقيق بشأن مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وبشأن حريق “اليخت” وتجارة الإقامات وشركة استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.
ويناقش المجلس تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وضمن البنود المدرجة أيضاً تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعاون القانوني والقضائي مع مصر ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني مع العراق والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
وينظر المجلس كذلك تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب”قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة”.
وضمن كتب الحكومة أدرج على الجدول كتاب موجه من وزير المالية بإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة عضو مجلس الأمة رياض العدساني بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة للحكومة.
