مبارك الدويلة: لن أترشح لمجلس الأمة مرة أخرى

أعلن النائب السابق مبارك الدويلة أنه لن يخوض الانتخابات مرة أخرى، وأن ديوانيته الأسبوعية ستعود مرة أخرى.

وقال في ديوانيته، مساء أمس الأحد: إنه يقصد من حديثه عن قضية “البدون” من ينتظر الجنسية الكويتية.

وقسم الدويلة الجنسية الكويتية إلى قسمين؛ المادة الأولى: وهو الذي أثبت وجوده في الكويت قبل عام 1920م، والمادة الثانية: الكويتي الموجود قبل عام 1940م.

وقال: لوحظ أن الكثير من القبائل التي جاءت في الخمسينيات والستينيات ولأسباب سياسية تم تجنيس الكثير منها، ولم تخص قبيلة معينة، وبعض العوائل كذلك وبعض هؤلاء نواب في مجلس الأمة.

وأضاف أن ازدواجية الجنسية صحيح ممنوعة في القانون، ولكن لماذا سكت عن تطبيق القانون مدة 40 عاماً؟

وقال: إن حوالي 300 ألف مزدوج الجنسية في الكويت، ولكن السحب بانتقائية، ولماذا لا يطبق القانون إلا على القبائل؟ وأعلم أن 80 ألفاً يحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية، مشيراً إلى أن قانون الجنسية لم يطبق بالطريقة الصحيحة.

وطالب الدويلة بتعديل قانون ازدواج الجنسية بضوابط، مؤكداً أن معظم دول العالم تسمح بالازدواجية.

وقال: إن هناك فئة من الكويتيين ترى أن الكويت لهم فقط، والكثير ممن يحمل ملف التجنيس هم من يحمل هذا المنطق، والدافع الحقيقي لهؤلاء هو الحسد والعنصرية.

وقال: إن الكويتي الحقيقي هو من يحب كل من يسكن في الكويت، ومع الأسف أن الكثير من أصحاب القرار يأتون بهؤلاء العنصريين.

وأضاف: أنا قدمت مشروعاً عام 1997 لحل قضية “البدون”، ولأنهم لا يريدون حل قضية “البدون” تكبر هذه المشكلة.

وقال: إن الكويتيين كلهم من السعودية أو العراق أو إيران، وقانون الجنسية لا يتحدث عن الأصول، وإنما يتحدث عمن يتواجد على أرض الكويت لمدة 15 عاماً يجوز منحه الجنسية الكويتية.

وأكد أنه لحل قضية “البدون” يجب تغيير العقلية التي تدير هذا الملف.

وبين أن مبدأ إرجاع الناس لأصولها مبدأ خطير، وقال: لو فتح هذا الباب لسحبت جنسيات كثيرة من المواطنين.

وقال: إن الجريمة شخصية، لماذا يحاسب الناس على جرائم آخرين؟

وأردف أن الحركة الدستورية قدمت قانوناً في عام 1997، وكذلك قدم د. جمعان الحربش قانوناً مماثلاً.

وطالب الدويلة النواب بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية.

وقال: إن هذه القضية هي قضية الكويت الأولى، وطالب بتغيير من يدير هذا الملف.

وشدد على أن هذه القضية لا تتلاءم مع البلد الإنساني والخوف من الحل الخارجي.

وأضاف أن على التيارات السياسية التي لها وجود في الشارع تبني هذه القضية.