انتخبت الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، دولة الكويت لعضوية اللجنة المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لمدة 3 أعوام.
وتم انتخاب دولة الكويت إلى جانب كل من العراق وإيران والهند وتايلاند عن مجموعة دول آسيا والباسيفيك، وذلك في الاجتماعات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا): إن هذه الخطوة تضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الكويتية، مشيراً إلى أن دولة الكويت تنضم للمرة الأولى إلى عضوية هذه اللجنة الدولية المهمة منذ تشكيلها في عام 1992.
وعزا السفير معرفي هذا الإنجاز إلى مكانة الكويت المرموقة على الصعيد الدولي وإلى التعاون الوثيق بين وفد دولة الكويت الدائم وبقية الوفود في المنظمات الدولية والى الدعم اللامحدود من القيادة السياسية الكويتية.
ورداً على سؤال حول طبيعة أعمال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، أوضح السفير معرفي أن اللجنة تتشكل من 40 دولة يتم انتخابها لمدة ثلاثة أعوام وتعد إحدى هيئات صنع السياسات التي تختص بتوجيه العمل الدولي وإصدار القرارات إلى الدول الأعضاء لمكافحة المخدرات والجريمة.
وأضاف أن هذه اللجنة هي إحدى اللجان الفنية التسع التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الإدارية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة والمكلفة بالنظر في سبل تحسين الهيكل الإداري والوضع المالي للمكتب.
وبين أن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية تعتبر الأداة الرئيسة المختصة بتقديم السياسات التوجيهية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كما تقوم بوضع السياسات الدولية والتوصيات حول قضايا العدالة الجنائية بما في ذلك الاتجار بالبشر والجريمة عبر الوطنية والتصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
وتابع أن اللجنة تتولى كذلك مهمة مراقبة استخدام وتطبيق معايير وقواعد الأمم المتحدة المعنية بتطوير السياسات لمواجهة التطورات الجديدة في الجرائم وذلك أثناء أعمال اللجنة التي تعقد في مركز الأمم المتحدة في فيينا.
وأشار السفير معرفي في ختام تصريحه لـ”كونا” إلى أن دولة الكويت ستسعى من خلال عضويتها في لجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وبالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة إلى تنفيذ سياسة البلاد الخارجية على أتم وجه وإلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية.
وأكد حرص دولة الكويت على المساهمة بفعالية في أعمال اللجنة بما ينسجم مع قوانين الدولة المعمول بها لاسيما وأنها قد انضمت وصادقت على معظم الاتفاقيات الدولية المرتبطة بعمل اللجنة.
