اتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الجمعة، مكتب التحقيقات الفيدرالي بدس مخبر بحملته الرئاسية في عام 2016.
وتطرق ترمب (الخميس) على “تويتر” إلى تقارير إخبارية حول المخبر المفترض، واصفاً الأمر بعملية تجسس من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وقال ترمب: إذا ثبتت صحة ذلك فإنها “فضيحة” أكبر من فضيحة “ووترجيت”.
وفي 4 من مارس 2017 كتب ترمب على “تويتر”: “أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترمب قبيل فوزي”.
وشبّه ترمب الأمر بفضيحة التجسس السياسي “ووترجيت” التي دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في عام 1974، متهماً أوباما بأنه “شخص سيئ (أو مريض)”.
وتمثل اتهامات ترمب فصلاً جديداً من مساعي الرئيس الأمريكي للتشكيك في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي في الانتخابات.
وقال ترمب: “تفيد تقارير بأنه تم فعلاً دس ممثل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في حملتي الرئاسية لغايات سياسية، حصل ذلك في المراحل الأولى، وقبل مدة طويلة من تحول خدعة روسيا إلى مادة دسمة للتضليل الإعلامي، وأضاف: “إذا ثبتت صحة ذلك سيكون أكبر فضيحة سياسية في التاريخ”.
ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على تغريدات ترمب وما إذا كان لديه فعلاً مخبر يزوده بمعلومات من الداخل حول تواصل بين حملة ترمب وروسيا في عام 2016.
وإذا صحت هذه المعلومات سيجد مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) نفسه مضطراً للدفاع عن نفسه ضد اتهامه بالتجسس على مرشح رئاسي.
وللمكتب تاريخ حافل بالتجسس على سياسيين، بخاصة في أولى سنوات عمله.
وفي أبريل الماضي، طالب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي ديفن نونيس، وهو أحد كبار مؤيدي ترمب، مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل بتزويد اللجنة بمعلومات سرية حول المخبر المفترض، ما أثار المخاوف من تسريب اللجنة لهويته.
ولتفادي ذلك، عقد مسؤولون كبار في أجهزة الاستخبارات اجتماعاً مغلقاً مع نونيس وزميله تراي غاودي الأسبوع الماضي في كل من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي لإحاطتهما بالمعلومات.
