انتهت الجلسات المشتركة للجنة المؤلفة من أعضاء من مجلسي الشيوخ والكونجرس الفلبيني التي كانت قد بدأت جلساتها منذ 9 يوليو واستمرت حتى 18 يوليو، من توحيد النسختين لقانون بانجسامورو الأساسي وصياغته بشكل نهائي، وقامت بتقديمه للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، لاعتماده بشكل رسمي ونهائي في لقاء علني مباشر له في 23 يوليو 2018م.
خطوات تالية
وحول الخطوات التالية، أوضح في تصريحات لـ”المجتمع”، الشيخ الداعية عبدالهادي بوتوان غوماندر، مدير مركز بانجسامورو للإعلام الخارجي، أنه سيتم بعد اعتماده من قبل الرئيس الفلبيني مباشرة تولي هيئة بانجسامورو الانتقالية الحالية منصباً بالوكالة بالإضافة إلى أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي التي ستلغى فوراً، وبعد ثلاثة أشهر يتم تنظيم استفتاء حول القانون في مناطق جنوب الفلبين، وفي شهر يونيو 2019 يتم تعيين 81 عضواً من برلمان بانجسامورو من قبل الرئيس الفلبيني الذي يقوم تشكيل حكومة بانجسامورو المؤقتة (سلطة بانجسامورو الانتقالية) للبدء في إنشاء الكيان السياسي الجديد لمسلمي جنوب الفلبين وفق اتفاقية السلام، ووفق ما تضمنه قانون بانجسامورو الأساسي الذي تم تمريره واعتماده من المجالس النيابية والرئيس الفلبيني.
وبشأن الاستعدادات الحالية من جانب جبهة تحرير مورو الإسلامية للمرحلة القادمة، أوضح أن رئيس الجبهة الحاج مراد إبراهيم حفظه الله ورعاه أصدر تعليمات بأنه فور الانتهاء من القانون سوف يتم عقد أكبر منتدى لعلماء بانجسامورو من خلال هيئة العلماء المسلمين في الفلبين لاستشارتهم في مواد القانون الأخير، وسيتم التصويت على الموافقة أو رفض القانون وحال موافقتهم تعلن جبهة تحرير مورو الإسلامية موافقتها بشكل رسمي وتبدأ في إجراءات التحضير لمرحلة الاستفتاء والحكومة المؤقتة.
وأضاف: كما اتفقنا في مجموعة العمل المشتركة للزعماء الدينيين للسلام على تنظيم أكبر منتديات في جنوب البلاد قبل الاستفتاء بشهر لتوعية الشعب الفلبيني بمختلف أطيافه ودياناته بأهمية التصويت لهذا القانون وإطلاق حكومة بانجسامورو، وتم عقد اجتماعات مع كل من رئيس الجبهة ورئيس فريق تنفيذ السلام ورئيس الهيئة الانتقالية في هذا الشأن.
وتابع: بينما على المستوى الخارجي تم الاتفاق مع رئيس ممثلي ومندوبي الجبهة في الخارج على التواصل مع الحكومات العربية وأخذ تصريحات بإقامة احتفالات رسمية بمناسبة نجاح هذه الخطوة من مراحل عملية السلام والتي هي كانت أشدها وأصعبها.
مواد القانون
ولفت الشيخ غوماندر إلى أن كثيراً من مواد القانون المقدم من جبهة تحرير مورو الإسلامية التي تم تعديلها من قبل مجلس الشيوخ والكونجرس تم إعادتها إلى أصلها السابق، وضرب مثالاً بذلك بشأن توزيع الثروات، فقد أعيد الاتفاق على أن لحكومة بانجسامورو 75% منها، بينما للحكومة الفلبينية المركزية 25%، كما أضيف صلاحيات أكثر لحكومة بانجسامورو، أيضاً تم إعادة لحكومة بانجسامورو الحق في استلام المعونات المقطوعة المحددة من قبل الحكومة الفلبينية سنوياً، وكذلك نظام الشريعة القضائي تم إرجاعه لحكومة بانجسامورو.
يذكر أن وللتأكيد أهمية الانتهاء من تمرير وسن قانون بانجسامورو بشكل نهائي، كانت مجموعة العمل المشتركة للزعماء الدينيين للسلام، التي تضم مختلف المجموعات المسيحية والكنائس الفلبينية، قد أصدرت ومن خلال المنتدى الذي أقامته في 7 يوليو، بالعاصمة مانيلا، بياناً شددت فيه على أهمية تمرير وسن قانون بانجسامورو الأساسي بشكل نهائي، وأكدت بشكل واضح أن المواد التي تتعلق بالحرية الدينية في القانون كافية لتمريره وسنه، وتم توزيعه على أعضاء.
قانون بانجسامورو الأساسي
وبحسب وكالة لواران التابعة لجبهة تحرير مورو الإسلامية؛ فقد تمت صياغة القانون الأساسي لبانجسامورو من قبل هيئة بانجسامورو الانتقالية برئاسة غزالي جعفر، النائب الأول لرئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية، التي تتشكل من 21 عضواً 11 منهم معين من جبهة تحرير مورو الإسلامية، و10 منهم معين من الحكومة الفلبينية بترشيح من الفئات المختلفة بما فيها فصيل بجبهة تحرير مورو الوطنية بزعامة مسلمين سيما ويوسف جيكيرى.
ويعد محتوى المشروع القانوني تجسيداً للاتفاقيتين المبرمتين بين الحكومة الفلبينية وبين الجبهة الإسلامية والمعروفين بـ”اتفاق بانجسامورو الإطاري” لعام 2012 و بـ”الاتفاق الشامل حول بانجسامورو” لعام 2013 والاتفاقيتين المبرمتين بين جبهة تحرير مورو الوطنية وبين الحكومة الفلبينية والمعروفين بـ”اتفاق طرابلس” لعام 1976 وبـ”اتفاق السلام النهائي” بجاكرتا الإندونيسية لعام 1996.
