صرح رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه لن یفصح عن الإجراءات المتبعة بشأن حكم المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة المادة (16) من اللائحة الداخلیة للمجلس إلا بعد استلام الحكم بشكل رسمي.
وقال الغانم في تصریح صحفي، اليوم الأربعاء: لم أستلم أي شيء رسمي حتى الآن؛ وبالتالي كرئیس للمجلس لا یمكن أن أصرح بما لم أقرأه بعد ولم یصل إلى المجلس بشكل رسمي.
وأضاف: لن أعلق ولا أستطیع أن أعلق على ھذا الحكم إلا بعد وصوله بشكل رسمي لي وقراءته، وبعد ذلك سیكون بإمكاني التصریح بشأن ھذا الموضوع.
وعن تقریر لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة، أوضح الغانم أن اللجنة إذا انتھت منه یوم الأحد المقبل سیدرج على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة.
وأضاف: وفي حال لم تنتھ منه اللجنة یوم الأحد المقبل فسیدرج على جدول أعمال الجلسة التي تلي إحالة التشریعیة البرلمانیة لتقریرھا.
وكانت المحكمة الدستوریة قضت في وقت سابق، الیوم الأربعاء، بعدم دستوریة المادة (16) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضویة الصادرة بالقانون رقم (12 لسنة 1963) مع ما یترتب على ذلك من آثار.
