قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، اليوم الثلاثاء: إنھ رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبھات دستورية، فإنھ آثر أن يناقشھ وألا يتعلل بھذه الحجة الدستورية القوية وذلك حرصاً منھ على مصلحة الكويت.
جاء ذلك في كلمة الوزير الروضان في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتھاء النائبين المستجوبين مبارك الحجرف، والحميدي السبيعي من مرافعتھما أثناء مناقشة الاستجواب الموجھ منھما إلى الوزير بصفتھ ضمن بند الاستجوابات.
وأوضح الروضان، بحسب “وكالة الأنباء الكويتية”، أنھ رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبھات دستورية، ورغم أھمية ھذا الجانب، وقوة حجتنا فيھ، فقد آثرت ألا أتعلل بھذه الحجة الدستورية القوية.
وأضاف أن رغبتي في الرد على كل التساؤلات لا تنبثق من حدود مسؤوليتي السياسية فحسب، بل من حرصي على مصلحة الكويت أيضاً، وھو حرص ليس لھ حدود، وكذلك إنصافاً لإخوة محترمين عملوا بكل شرف ونزاھة وإخلاص وجد للقيام بمھام مسؤولياتھم الجسيمة.
وأبدى الوزير استغرابھ من كل ھذا التھجم والتجريح من قبل النائبين المستجوبين في مرافعتھما من ظلم شديد، مؤكداً أنھ سيبقى متمسكاً بأصول الحوار الراقي، ومتطلعاً إلى أن يبقى الاستجواب في إطار سماحة الكويت وأخلاق أھلھا.
وتابع أن ما أعربت عنھ من شكر صادق للنائبين مقدمي الاستجواب لا يمنعني من إبداء عتبي على كل من ساعد في صياغة الاستجواب؛ لأنھم آثروا المغالاة في النقد إلى درجة التجريح حيث يجمل الاختصار والتلميح كما أنھم اختاروا الإيجاز إلى درجة الغموض.
وأشار إلى اتھام المستجوبين لھ عن طريق استخدام مفردات جارحة مثل “متجاوز ومخالف ومتمادٍ في السعي لكسب الولاء عن طريق التنفيع وانتھاك حرمة المال العام” وغيرھا.
وشدد على أن الاستجواب أداة دستورية ضرورية ومشروعة لا ريب فيھا وجدال غير أن ھذه المشروعية الدستورية على الرغم من سموھا سرعان ما تضعف سلطتھا وحصانتھا إذا ما تعسف المستجوب في استخدام حق الاستجواب.
وقال: إن الحق لا يبقى حقاً مشروعاً إذا تم توظيفھ في غير محلھ وبعيداً عن مقتضيات المصلحة العامة، معرباً عن اعتقاده بأن ھذا الاستجواب يعتمد على كلام مرسل لا سند يدعمھ ولا رقم يعززه.
وأضاف أن ھذا الاستجواب من قبيل محاكمة النوايا ولا يرقى إلى معالجة القضايا، وھو يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن الكويتي بالديمقراطية ومؤسساتھا.
