صوت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل تشريعي يفرض على حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير 2020م.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن “البرلمان صوت بأغلبية 322 صوتا، مقابل 306 أصوات، لصالح مشروع قانون يفرض على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020م، حتى إقرار الاتفاق الجديد”.
وبموجب التعديل التشريعي -الذي أعده النائب عن حزب المحافظين، أوليفر ليتوين، وأقره مجلس العموم، اليوم- يتعين على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إرسال خطاب يطالب الاتحاد الأوروبي بمدّ أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يناير عام 2020م، قبل الساعة الحادية عشرة، بتوقيت لندن.
وردا على ذلك وفي تحد للبرلمان، قال مكتب الحكومة البريطانية إن “جونسون لن يطلب تأجيل بريكست، بل سيطلب من زعماء الاتحاد الأوروبي رفض أي تأجيل”، مشيراً إلى أن “القانون لا يجبره على ذلك”.
وكان من المفترض أن تشهد جلسة البرلمان البريطاني، اليوم، التصويت على اتفاق “بريكست” الذي أبرمه جونسون، ولكن مصادقة مجلس العموم على “تشريع ليتوين”، تعني تأجيل التصويت على الاتفاق، حتى يصبح الشريع قانوناً بعد إقراره من قبل مجلس اللوردات.
