أعلنت دول عربية وأوروبية ومنظمات وحركات رفضها للقرار الأمريكي الأخير بخصوص شرعنة المستوطنات الصهيونية على الأراضي المحتلة، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية الرافضة للاستيطان.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اعتزام بومبيو، إعلان تغيير موقف بلاده الخاص بعدم شرعية المستوطنات بالضفة الغربية، “باطلاً ومرفوضاً.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان: إن الإعلان يتعارض كلياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن.
وكان بومبيو تنصل في المؤتمر الصحفي من مذكرة قانونية للخارجية الأمريكية تعود للعام 1978، وتنص على أن المستوطنات في الأراضي المحتلة “تتعارض مع القانون الدولي”.
وحذر الأردن من خطورة تغيير الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات، جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بأنها لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.
وقال الصفدي: المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.
وزاد: المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت.
وقالت مصر: إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.
ويبحث مجلس الأمن الدولي، غداً الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن “شرعية” المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن، في مؤتمر صحفي أمس، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”.
انقلاب على الشرعية الدولية
واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن القرار الأمريكي الجديد انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة دونالد ترمب في مواجهة مع القانون الدولي.
ورداً على ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: هذا الإعلان الأمريكي يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ويكشف عن الوجه الحقيقي بالشراكة التامة بين إدارة ترمب ودولة الاحتلال، فهذه الإدارة تفرض قوانين عنصرية ضد شعب تحت الاحتلال.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية لا تعطي أي شرعية ولا تنشئ حقاً للاحتلال، وما تعلنه هو انقلاب على الشرعية الدولية ومواقف الإدارة الأمريكية السابقة التي كانت تعتبر الاستيطان غير شرعي ويعيق عملية السلام، وفق “وكالة الأنباء الفلسطينية” الرسمية.
وقال مجدلاني: إن الإدارة الأمريكية فقدت أهليتها لأن تكون طرفاً وشريكاً أو راعياً للسلام، داعياً كافة دول العالم لإدانة ورفض هذا القرار الذي لا وظيفة له سوى دعم (رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين) نتنياهو وقوى التطرف اليمني في “إسرائيل”.
فيما اعتبرت حركة “حماس” تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان: هذه التصريحات تأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأمريكية في العدوان على شعبنا وحقوقه.
وأضاف: إقامة هذه المستوطنات هي جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرق الأرض وإقامة عليها مستوطنات بالقوة وجاء بسكان من أصقاع الأرض.
ولفت إلى أن هذه المستوطنات، كما الاحتلال، هو غير شرعي، وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس المستوطنات وطرد الاحتلال وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها.
رفض أوروبي
أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان لم يتغير، وأن جميع المستوطنات غير قانونية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، في أعقاب إعلان واشنطن أنها لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.
ودعا البيان “إسرائيل” إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة.
وأوضحت موغريني أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ولم يتغير من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال.
وأضافت: جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتلحق الضرر بحل الدولتين.
وأكد استمرار الاتحاد في دعم مبدأ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على الاستجابة لتطلعات الطرفين المشروعة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق “منتج مستوطنات” وليس “صنع في إسرائيل” على السلع المنتجة في المستوطنات.
