صادق مجلس النواب الأمريكي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، على بندي المساءلة بحق الرئيس، دونالد ترمب، ليقوم بإرسال ملف القضية إلى الكونجرس تمهيدًا لعزله.
وصوتت الجمعية العامة لمجلس النواب على بندي ” إساءة استغلال السلطة”، و”عرقلة عمل الكونجرس”، حيث وافق على الأول 230 نائبًا مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوت لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198.
وبينما صوت كل النواب الجمهوريون بالرفض في التصويت على البندين، شهد التصويت على البند الأول رفض 2 من النواب الديمقراطيين، فيما رفض 3 منهم البند الثاني.
وعقب انتهاء التصويت أحال مجلس النواب ملف القضية إلى الكونجرس من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن عملية عزل ترمب.
ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات نظر الكونجرس للقضية مطلع يناير المقبل، على أن تستمر المناقشات حتى نهاية الشهر ذاته.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إن الرئيس الأمريكي “محبط” من إجراءات التحقيق وتهم التقصير ضده.
ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا في مزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضي، طلب ترمب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن “يهتم” بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019م لدى مجموعة “غازبوريسما” الأوكرانية.
ويرفض ترمب تلك الاتهامات، ويقول إنها “حملة مطاردة”، ومحاولة “انقلاب ضده”، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.