قالت حركة “النهضة” التونسية، الثلاثاء، إنها ستقاضي كل من تورط في شن “حملة التشويه والتحريض” ضدها.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة (54 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، استنكرت فيه ما اعتبرته “حملة تشويه وتحريض ممنهجة” يتعرض لها عدد من قياداتها وفي صدارتهم رئيسها راشد الغنوشي، وأنها ستقاضي المتورطين في ذلك.
وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي، “عريضة إلكترونية” موقعة من عدد من التونسيين من أجل التدقيق في ثروة الغنوشي وبعض الشخصيات السياسية الأخرى.
وبحسب نص العريضة، فإن الغنوشي ليس المعني الوحيد بهذا التدقيق، بل بعض الشخصيات السياسية، حالية وسابقة، من حزب حركة النهضة وخارجها.
وأضافت الحركة أنها تأسف إلى المدى الذي بلغته هذه الحملة، من “إسفاف وأكاذيب لا تمتّ إلى الواقع بصلة، ومن محاولة لبث الفتنة بين أبناء الشعب، باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وعبر فضائيات وشكبات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية في البلاد دون مبرر”، دون تسمية أشخاص أو جهات.
ونبهت النهضة، الرأي العام بأن “هذه الحملة غير المسبوقة مؤشر جدي على انزعاج هذه الأطراف من نجاح تونس في الحفاظ على استقرارها، وسعيها المحموم والفاشل لإعادة إرباك تجربتنا الفتية وتشويه رموزها”.
وشددت على أنها “لن تتأثر بهذه المحاولات اليائسة، وأنها متمسكة بمواصلة دورها الوطني، دفاعا عن أمن البلاد واستقرارها ونموذجها الديمقراطي، والوحدة الوطنية، في مواجهة المؤامرات والأجندات المشبوهة”.
وقالت حركة النهضة إنه بالنظر إلى “ما يروّج من إشاعات حول ثروة موهومة لرئيس الحركة الغنوشي، فإنها تذكر الرأي العام بأنه صرّح بممتلكاته ومصالحه مرّتين لدى الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بصفته رئيسا للحركة ونائبا ورئيسا لمجلس نواب الشعب”.
