أكدت القوى الطلابية الكويتية رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ودعت مجلس الأمة والحكومة إلى تشريع قانون يجرّم التطبيع.
وقالت القوى، في بيان لها، أمس الثلاثاء، وصل “المجتمع” نسخة منه: إنه لمن المؤسف في هذا الزمن أن قضية المسلمين المركزية قضية فلسطين أصبحت بالإضافة إلى معاناتها مما يقوم به الكيان من انتهاكات مستمرة للحقوق الفلسطينية تعاني من بعض الأنظمة العربية التي بدأت تتسابق في ركوب قطار التطبيع مع هذا العدو الغادر الذي طالما عرف بعدم احترامه لأي مواثيق وعهود، والأدهى من ذلك والأمرّ أنه تطبيع مجاني لا يقابله أي استرداد لحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.
واستنكرت القوى ما تم الإعلان عن تطبيع مع العدو الصهيوني، واعتبرته مخالفة صريحة للموقف الشعبي الإسلامي والعربي والخليجي، وخروجاً سافراً حتى عن المواقف المشتركة بين الدول الإسلامية والعربية والخليجية.
كما اعتبرت التطبيع تفريطاً بالحق الفلسطيني، وإعطاء الشرعية لكيان غاصب مجرم.
وأكدت، في بيانها، ضرورة مواجهة ما حصل من تطبيع بالرفض القاطع والاستنكار الصريح من جميع الشعوب العربية والإسلامية وبجميع الوسائل المتاحة، حتى تصل رسالة واضحة أننا شعوب ترفض الاستسلام والخنوع للعدو، وأن فلسطين ما زالت حية في ضميرنا.
وأضافت القوى أن حل القضية لا يكون إلا بتحرير جميع الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين، مشيرة إلى أن أي حل أقل من ذلك هو تفريط بالحق الفلسطيني الأصيل، ولا يتحقق ذلك إلا بمقاومة الاحتلال ودعم نضال الشعب بكافة الوسائل.
وثمنت القوى المواقف الكويتية الرسمية الرافضة للتطبيع، مؤكدة ضرورة استمرار هذه المواقف التي تمثل الموقف الشعبي بكافة أطيافه ومكوناته التي ترفض الاعتراف بالتطبيع.
وطالبت، في ختام بيانها، أعضاء مجلس الأمة والحكومة بضرورة تشريع قانون مستعجل يجرّم كافة أشكال التطبيع والتعاطف مع العدو.
