رفض قائد عسكري ليبي، اليوم السبت، اتفاقاً بشأن استئناف وتصدير النفط أعلنه الانقلابي خليفة حفتر، وأحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المعترف بها دولياً.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الليبي، لفضائية “ليبيا الأحرار” المحلية الخاصة.
وقال جويلي: إنه يرفض اتفاق حفتر، ومعيتيق بشأن النفط.
وأضاف: نعلن بجلاء للداخل والخارج بأن هذه المهازل لن تمر، وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل.
وأوضح جويلي أن من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته، وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة.
وأشار إلى أنه بانتظار موقف من أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس نواب طبرق (شرق) بشأن “الاتفاق المزعوم”.
وأمس الجمعة، كشف الناطق باسم مليشيا حفتر، أحمد المسماري، عن اتفاق تم التوصل إليه مع معيتيق، بعد وقت قصير من إعلان حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن إنهاء الإغلاق النفطي بين حفتر، ومعيتيق، جرى في العاصمة الروسية موسكو بشكل منفرد، حسب قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة).
وبحسب بيان نشره معيتيق عبر حسابه على “تويتر”، فإنه جرى الاتفاق على “إلزام البنك المركزي- طرابلس، بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية، المعتمدة بالميزانية دون أي تأخير، وبمجرد طلب اللجنة الفنية”.
وتضمن أيضاً “تكوين لجنة فنية مشتركة من الأطراف التي شاركت في المفاوضات، تشرف على إيرادات النفط، وعلى التوزيع العادل لتلك الإيرادات، وفق أسس منها توزيع العوائد على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)”.
فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الليبية حول الاتفاق حتى الساعة 07:00 ت.ج.
وقبيل إعلان الاتفاق، كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (رسمية) قد أعلنت اعتراضها على “تسييس القطاع النفطي، واستخدامه كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية”.
ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوماً على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا حفتر.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
